نائب وزير الإسكان يطلق النسخة السادسة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية
افتتح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس فعاليات النسخة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق (EFMF 2025)، والذي يقام تحت شعار “تعظيم قيمة الأصول نحو مستقبل أكثر استدامة”. ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه مؤسسات تابعة للوزارة والعديد من الشركات المصرية والعالمية، إلى فتح آفاق جديدة في القطاع وحماية الأصول وزيادة التعاون بين الشركات المحلية والعالمية من أجل تقديم خدمات مستدامة وفق المعايير والمواصفات القياسية.
وزار نائب وزير الإسكان والبنية التحتية أجنحة الشركات المشاركة في المنتدى، وتابع عن كثب واطلع على أحدث التقنيات في مجال إدارة الأصول والمرافق المتكاملة. رافقه خلال الزيارة المدير العام لهيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الدكتور محمد حسن وممثلين عن وحدة إدارة المشاريع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام ودعم وزارة الإسكان للمنتج المحلي وتشجيع توطين قطاع المعدات الكهروميكانيكية ونظم الإدارة الذكية، فضلاً عن ضرورة التوسع في الشراكات مع المنظمات الصناعية العالمية وإنشاء مصانع جديدة بما يتماشى مع خطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر والتصدير لدول أفريقيا والخليج بأسعار تنافسية والمساهمة في زيادة الطلب على المنتجات المصرية وتطبيق التفضيل المحلي من خلال المؤسسات التابعة للوزارة.
قام الدكتور سيد اسماعيل بزيارة أجنحة الشركات العاملة في إدارة خدمات مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي واطلع على نماذج أنظمة التحكم والمراقبة في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. تعمل هذه الأنظمة على زيادة قدرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على تقديم أعلى مستوى من الخدمة وحماية أصولها.
كما ناقش الدكتور سيد اسماعيل مع الشركات المشاركة أهم الأنظمة الحديثة التي تساهم في الإدارة المستدامة للمرافق وتقليل التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة في ظل التغيرات المناخية الحالية. كما تم مناقشة الأمن المائي وخطط التحلية التي تزيد من تنوع الموارد المائية.
وفي الختام أكد نائب وزير الإسكان حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا المعاصرة ودعم التطوير المستمر والاستعداد لمناقشة أي أبحاث وأفكار جديدة من شأنها زيادة كفاءة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد أيضاً حرص الوزارة على مواصلة إزالة العوائق أمام توطين الصناعة المحلية وتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في إدارة مشاريع مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.
