تعويض 2000 جنيه.. وزارة البترول ستعلن عن طريقة تقديم أوراق المتضررين من البنزين خلال ساعات

قال الخبير في شؤون النفط والطاقة الإعلامي محمود مرعي إن وزارة النفط تعاملت مع أزمة البنزين الأخيرة بشفافية تامة. وأوضح أن 5 عينات فقط من أصل 807 عينات تم تحليلها على مستوى الدولة تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، وأن هذه النسبة لم تتجاوز 0.6%. وأشار إلى أن العينات غير المناسبة تم جمعها من محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف وقنا.

وأوضح محمود مرعي، في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» على فضائية «إن إن آي مصر»، أن الوزارة جمعت عينات من جميع المحافظات، وليس فقط من الأماكن التي وردت إليها الشكاوى، وذلك في إطار التزامها بالكشف الكامل عن الحقائق.

وأضاف المرعي أن الوزارة تلقت 870 شكوى رسمية عبر نظام الشكاوى الحكومية. وقد تم تحليل العينات المعنية بعناية وتبين أن الغالبية العظمى منها مطابقة للمواصفات. وتجري التحقيقات بالتعاون مع وزارة التموين لمعرفة ما إذا كان فشل العينات الخمس ناجماً عن نقل الوقود أو تخزينه أو أي عامل آخر.

وفيما يتعلق بدفع تعويضات للمتضررين، أكد مرعي أن الوزارة قررت دفع تعويضات مالية تصل إلى 2000 جنيه مصري للمتضررين من استخدام البنزين المغشوش، وذلك من خلال تقديم شكوى رسمية مصحوبة بشهادة تسجيل السيارة وفاتورة الإصلاح (طلمبة البنزين). وأوضح أن هذا المبلغ تم تحديده بناء على متوسط أسعار السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأعطال.

وأضاف المرعي أن وزارة البترول ستعلن عن الآلية الرسمية لتقديم المستندات والأوراق اللازمة للمطالبة بالتعويض خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكد أن الدفع سيكون عبر الوزارة، وسيتم استقبال الشكاوى عبر نظام الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء.

وأكد المرعي أن الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الأزمة. وتشمل هذه الحلول تحسين إجراءات اختبار البنزين المحلي من خلال جمع وتحليل عينتين بدلاً من عينة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أخذ ثلاث عينات من البنزين المستورد وتحليلها في مختبرات مختلفة تحت إشراف منظمات مستقلة لضمان دقة النتائج وسلامة المنتج.