برلماني يطالب الحكومة بتأمين وحدات سكنية بديلة للمستأجرين عند تنفيذ القانون الجديد

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي النائب إيهاب منصور، أنهم كحزب يرفضون النسخة الحالية من قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، وأكدوا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية على أساس الاختلاف بين البنية والمساحة والمساحة وتواريخ البناء للعقارات.

وفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر» في حلقة خاصة عن قانون الإيجار القديم، أوضح منصور أن الحكومة ملزمة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في قضايا الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديمة والتي تسكن في مليون و790 ألف وحدة يبلغ نحو مليون و640 ألف نسمة. ويعتقد أن تقسيم المناطق والوحدات السكنية سيساهم في حل الأزمة.

وقال منصور إن الوحدات التجارية يتم تأجيرها بمبلغ يصل إلى 10 جنيهات مصرية فقط، وهو أمر غير عادل بالنسبة لأصحاب العقارات. ودعا إلى إضافة بنود الصيانة إلى عقود الإيجار لتقليل خطر انهيار المباني.