أسامة الشاهد: لا يمكن تحقيق المساواة في قانون الإيجار القديم بين جميع المناطق والمحافظات
أكد رئيس حزب الحركة الوطنية أسامة الشاهد أن قانون الإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قررت أن القضية الأساسية في القضية هي زيادة الإيجار.
وفي حلقة خاصة عن قانون الإيجار القديم، قال أسامة الشاهد في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر» مع الإعلامي أحمد موسى، إن الحل يكمن في تقديم «وصفة علاجية» واضحة ومتدرجة تسمح بدراسة أكثر تعمقاً للقضية من جميع جوانبها، على أن يتم زيادة الإيجار في البداية بنسبة بسيطة.
وقال رئيس حزب الحركة القومية، إن هناك فروقاً جوهرية بين المناطق، مؤكداً أنه من المستحيل وضع وحدة سكنية في وسط القاهرة على قدم المساواة مع وحدة سكنية في محافظة نائية، لأن القيم السوقية ومتوسط الدخول تختلف بشكل كبير، ويجب أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
بدأت المشكلة الحقيقية في خمسينيات القرن الماضي واستمرت حتى نهاية الستينيات، حيث انخفضت الإيجارات تدريجيا بنسب وصلت إلى 35 في المائة، مما أدى إلى تدهور العلاقة بين المالك والمستأجر وظهور حالة أطلق عليها “الهولف”، حيث قام بعض المستأجرين بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على إيجار منخفض.
وتابع رئيس حزب الحركة القومية: «هناك من يدفع مبالغ كبيرة للعقد تصل إلى نصف القيمة الحقيقية للشقة، لذلك لا يمكن التعامل مع جميع الحالات بنفس الطريقة». ودعا إلى النظر في كل حالة على حدة، والتوصل إلى حلول عادلة دون استعجال أو إضرار بالأطراف، وحماية حقوق الطرفين.
