معلومات الوزراء: إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب يهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التزام الحكومة ببناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق أدوات الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود إنشاء صناديق استثمار الذهب، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفر فرصًا ادخارية متنوعة من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لشراء شهادات استثمار الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.
وقد تضمن التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول “صناديق الذهب” هذه الحالة.
وأوضح أن السوق المصرية شهدت تحولاً في الطلب على الذهب نتيجةً للظروف الاقتصادية المحلية، مما حوّله من أداة ادخار تقليدية إلى أداة استثمارية مُنظّمة. وتعززت مكانة الذهب كملاذ آمن مع إطلاق صناديق استثمار الذهب في البورصة المصرية عام ٢٠٢٣. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لدمج الذهب في الأدوات المالية الرسمية، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستثمرين ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في المعادن النفيسة.
ذكر التقرير أن إطلاق صناديق استثمار الذهب في البورصة المصرية يُعد خطوةً مهمةً نحو تطوير وتعميق السوق المالية، وتوفير قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة هذه الصناديق، وحماية حقوق المستثمرين، تلتزم الحكومة المصرية بوضع إطار قانوني وتنظيمي متين يُنظّم أنشطة هذه الصناديق، ويُحدد مسؤوليات الأطراف المعنية.
