وزير التعليم العالي يكشف عن خطة الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الدولة تتجه لإنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة التي تخدم أهداف التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن الجامعات المتخصصة في مجالات مثل تنمية المهارات البشرية، والتعليم القائم على المشاريع، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحث متعدد التخصصات، والابتكار ومسرعات الأعمال، والأولويات التي يحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات متعددة التخصصات والوظائف الخضراء، تقدم مساهمات كبيرة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن العوامل المسهلة هي الفاعلون والكفاءات والمخرجات والعوائد والأثر.
وأشار الوزير إلى أن العناصر الداعمة في هذا الصدد هي القطاعات المتخصصة والشركاء الصناعيين والدبلوماسية العلمية ونظام تعليمي متطور. وأشار إلى تواجد عدد كبير من الجهات الفاعلة، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية والوزارات المعنية وعدد كبير من الشركات الكبرى وغرف التجارة والمكاتب الثقافية. وتتولى هذه المؤسسات مسؤولية تحديد القطاعات الفرعية والمجالات، وتوفير التدريب التطبيقي بالتعاون مع المجتمع الصناعي، ودعم إجراء البحوث التطبيقية، وإقامة شراكات دولية في مجالات التميز، وتحديد مجالات الخبرة، وإنشاء البرامج وتنفيذها.
وأوضح الوزير أن هذه العناصر تهدف إلى تحقيق مخرجات نوعية في المجالات المرتبطة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وتحقيق الاعتماد الدولي والاعتراف المتبادل والجودة العالمية. كما تهدف إلى تنمية الموارد البشرية التي من شأنها أن تساعد في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن ذلك من شأنه أن يحدث أثراً كبيراً وعائداً قوياً، ينعكس على زيادة الدخل القومي وتوطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يدعم جهود القضاء على البطالة.
وقيم الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والأغذية والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والبرمجيات والسياحة والخدمات والبناء والبنية الأساسية والإعلام والسينما والصناعة والنقل، والتي تعد من أكبر مصادر الدخل القومي في مصر.
وفي مجال النقل، قال الوزير إن عدد المشروعات القومية في هذا القطاع يتزايد، وهناك حاجة إلى كوادر فنية متعلمة ومؤهلة، تمكن مصر من إتقان تكنولوجيا النقل واللوجستيات، وتدعم الإنتاج المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار التاريخية أكد الوزير أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل القومي وأن هناك حاجة مستمرة للكوادر المؤهلة التي ستساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية والتكيف مع احتياجات سوق العمل في مجالات إدارة الفنادق والسفر وإدارة الوجهات.
وفي قطاع الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤدي إلى تقلبات في الأسعار العالمية ومشاكل تتعلق بالاستدامة البيئية. ولذلك، لا بد من تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، هناك أيضًا تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع. وتشمل هذه الأهداف تدريب الموارد البشرية على مواجهة تحديات كفاءة الطاقة والعمل على زيادة كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.
وفي مجال الزراعة والأغذية، لفت الوزير الانتباه إلى التحديات مثل ندرة المياه وسوء الإدارة، ونقص الموارد البشرية في مجال الزراعة الذكية، وصعوبة زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الميزة التنافسية، والنمو السكاني، والحاجة المتزايدة إلى الغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعطاء الأولوية للإعلام، لما له من تأثير كبير على الوعي الجماهيري، ودعم جهود مصر لزيادة قوتها الناعمة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البلاد بحاجة إلى كوادر مؤهلة في هذه القطاعات المهمة والتي تتطلب خبرات حساسة ومعاصرة، قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية وتساهم في تقدم هذه القطاعات.
