تقرير لجنة الشؤون الدينية في النواب حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غداً تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون الحكومة المنظم لإصدار الفتاوى الدينية.

وكشف تقرير اللجنة أن الهدف من مشروع القانون هو تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لتنفيذ الفتاوى والتأكد من صدورها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.

وذكر تقرير الهيئة حول مشروع القانون أن إصدار الفتاوى دون إطار قانوني شامل أو رقابة شرعية يفتح الباب أمام غير المؤهلين للدخول في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى انتشار فتاوى كاذبة أو متطرفة أو تساهلية تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتضر بمصالحه.

وأضاف أن هنا تكمن أهمية وجود قانون ينظم عملية الفتوى. ويحدد الجهة المختصة، ويحدد آليات إصدار الفتاوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتاوى من علماء معترف بهم وفقاً لمبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية.

لذا، لم يعد إصدار قانون لتنظيم الفتاوى خيارًا، بل ضرورة وطنية ودينية لا غنى عنها لحماية الدين، وضمان أمن المجتمع، والحفاظ على وحدة الأمة. وعليه، سيساهم مشروع القانون في:

1- زيادة الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2- التأكد من جودة الفتاوى وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.

3- زيادة الشفافية في تطبيق الفتاوى.

4- حماية المجتمع من الفتاوى المبالغ فيها أو الخاطئة.

5 – التأكد من التزام المؤسسات الصحفية والإذاعية وأجهزة النشر والمواقع الإلكترونية وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن خبراء في مجالاتهم.

6- تطبيق فكرة المسجد الجماعي في كل محافظة، ثم في كل مركز من مراكز الجمهورية، وهو ما تعمل عليه وزارة الأوقاف، من خلال تدريب عدد كبير من الأئمة القادرين على تقديم خدمات الفتوى في مختلف مجالات الخبرة، مثل العلاقات الزوجية، وقضايا إصلاح الأسرة، ومكافحة الفكر المتطرف والميراث والإرهاب، والخطابة والوعظ والإرشاد.