وزير الصناعة والنقل: نسعى لتوطين عدد من الصناعات ونقل التكنولوجيا من فرنسا إلى مصر

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل اللواء مهندس كامل الوزير المنتدى الاقتصادي الإقليمي الفرنسي “شمال أفريقيا والشرق الأوسط” الذي نظمته اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية.

أنشطة المنتدى الاقتصادي الإقليمي الفرنسي

ويقام المنتدى تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وحضر المنتدى أيضًا سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة إيريك شوفالييه؛ لودوفيك بويي، ممثل وزارة التجارة الخارجية الفرنسية؛ مجالي سيزانا، نائب وزير الاقتصاد والمالية؛ صوفيا سيدوس فيكا، رئيسة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية؛ أحمد كوجك وزير المالية؛ وحضر الحفل رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية والمصرية وممثلو مختلف الدول الشقيقة.

وفي كلمته خلال فعاليات المنتدى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالتواجد في المنتدى الاقتصادي الإقليمي المهم الذي يعقد في مصر حول التعاون بين فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال إفريقيا من خلال توفير منصة للتفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل وجهات النظر حول مناخ الاستثمار. وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم وأصبحت نموذجا حيا للعلاقات القوية في مواجهة التحديات العالمية. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام مؤخراً بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مصر، والتي عكست بوضوح مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا بما يصون مصالح البلدين الصديقين في كافة المجالات. واختتمت الزيارة بالإعلان عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. واعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تلبي مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين. وشكلت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا واستكشاف سبل تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية، وخاصة تعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية زيادة مشاركة الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنها تأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات في مصر خلال العقود الأخيرة. وتتجاوز العلاقات بين القاهرة وباريس التعاون السياسي الاستراتيجي والتنسيق المشترك لتشمل أيضا التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي. وأضاف أن العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وفرنسا لا تقتصر على البعد الحكومي الرسمي بل تشمل الشعبين الصديقين.

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارتي الصناعة والنقل اعتمدتا استراتيجية للتغلب على التحديات من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية بشكل مستمر لتشجيع المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في توفير العملة الصعبة وخفض فاتورة الاستيراد من خلال تسريع تنفيذ خطط التنمية. تركز وزارة النقل على الاستفادة من البنية التحتية الحالية وكفاءة الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وفي هذا السياق، يؤخذ بعين الاعتبار البنية التحتية القوية والمتطورة التي تتمتع بها الدولة، والتي تجعلها مركزاً لسلاسل التوريد الإقليمية والدولية، وشراكاتها القوية مع الشركات العالمية. وأرحب بالمشاركة المتزايدة للشركات الفرنسية للعمل معنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة في إطار العلاقات المتميزة بين بلدينا.

وأضاف الوزير أن مصر حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية الأساسية والنقل والصحة والتكنولوجيا. وأكد أن هناك فرصاً واعدة للاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، خاصة في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة، وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ والاتصالات والطاقة، فضلاً عن سياسات تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية أقرت حوافز استثمارية متنوعة للقطاعات التي تستهدفها الدولة وتجذب اهتمام المستثمرين، حيث توفر فرصاً واعدة للشركات في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة المنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والأدوية والتصنيع الغذائي، في إطار موقعها الاستراتيجي، وقوى عاملة شابة، وبنية تحتية متطورة.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية زادت من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خاصة في إطار التحول الاستراتيجي للشراكة بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة واستغلال الإمكانات المصرية بشكل أفضل. وتحرص مصر على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي، بما يمكنه من اغتنام فرص الاستثمار الواعدة والاستفادة من الفرص المتميزة التي يوفرها.

وفي ختام كلمته أشاد الوزير بالتعاون الكبير بين الجانبين المصري والفرنسي في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل، وأشار إلى التعاون التاريخي والكبير مع الجانب الفرنسي في إنشاء شبكة المترو وإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف مع شركة RATP الفرنسية، والتعاون مع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتعاون مع شركة ألستوم في مجمع ألستوم الصناعي الضخم المقام بمدينة برج العرب. وأوضح الوزير أنه قام مؤخرا بزيارة تفقدية لموقع إنشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم الذي سيقام على مساحة 40 فدانا في برج العرب بالإسكندرية، وأن المعدات التي ستجهز الموقع بدأت في الوصول في إطار الاستعدادات لبدء إنشاء المجمع الصناعي الضخم، والذي سيتكون من مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – شبكات كهربائية)، والآخر لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام – قطار خفيف – مونوريل – قطار فائق السرعة).