مشاركة وزير الاستثمار في منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمراكش تعزز التعاون الاقتصادي
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات “منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من وزراء التجارة من الدول الأفريقية.
رؤى مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي
استعرض الوزير خلال كلمته رؤى مصر وأولويات المرحلة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في القارة الأفريقية. وأكد على أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
التحديات والفرص في قارة أفريقيا
أوضح الخطيب أن قارة أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية وتنموية جسيمة، لكن هذه التحديات تفتح الأبواب لفرص نمو كبيرة. وذكر أن استغلال هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التجارة والإنتاج وفرص العمل.
اجتماع مجلس وزراء التجارة
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي عُقد في القاهرة كان خطوة محورية، حيث أكد على مبدأين أساسيين: ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب وتحقيق التكامل بطرق تراعي التوازن بين الدول المتقدمة والأقل نموًا.
التقدم في قواعد المنشأ والملكية الفكرية
أوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا ملحوظًا، حيث تم تحقيق اختراقات في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والسيارات، مما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية تنافسية. كما تم الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، مما يمثل خطوة نحو تشريع عصري يدعم الابتكار.
تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية
لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي الذي عُقد في 20 أكتوبر 2025 ساهم في تعزيز الزخم لتنفيذ الاتفاقية. وقد تم تحديد خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، مما يسهل حركة البضائع ويعزز التكامل الاقتصادي وفق أجندة أفريقيا 2063.
إطار اقتصادي عملاق
أكد الخطيب أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يضم أكثر من 1.4 مليار شخص، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار. وأوضح أن تحقيق القيمة الحقيقية لهذا الإطار يتطلب التحول من القدرات إلى نتائج فعلية في مجالات الإنتاج والتجارة.
تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية
كما أكد الوزير أهمية اتخاذ إجراءات ذات أولوية لتعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية عبر التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية، مما يعزز الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية.
دور القطاع الخاص وتطوير نظم الدفع
شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات، مشيدًا بمشاركة مجتمع الأعمال في المنتدى لتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. كما نوه بأهمية تطوير نظم الدفع والتسوية المالية في القارة عبر نظام الدفع الإفريقي (PAPSS).
تحسين بيئة الاستثمار والتجارة
أكد الوزير على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في دعم الإنتاج والتبادل التجاري.
منتدى الحوار والتبادل
أوضح الخطيب أن المنتدى يمثل مساحة حيوية للحوار وتبادل الرؤى، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية. وتوقع أن تساهم الاتفاقية في رفع مستوى التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي التجارة.
دعوة للتعاون
اختتم الوزير كلمته بالدعوة للتعاون خلال فعاليات المنتدى، والعمل على مسارات جديدة لتعزيز تكامل القطاعين الصناعي والتجاري. وأكد على أهمية استثمار مجتمع الأعمال في هذه المناسبة لإبرام الشراكات والاتفاقيات لدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مشددًا أن مراكش 2025 تمثل نقطة تحول نحو قارة أكثر تكاملاً وإنتاجًا.
