هل تؤثر نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم على مبدأ المساواة؟
أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2002، الذي مدد علاقات الإيجار في ظل قانون الإيجار القديم لجيل كامل، لا يشكل قيداً على سلطة مجلس النواب في إجراء التغييرات التشريعية اللازمة.
وقال رئيس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن سلطة إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم من اختصاص مجلس النواب، وأن هذه المهمة تقع على عاتق السلطة التشريعية. وأشار إلى أن النص الخاص بتحرير العلاقات الإيجارية لا يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية، شريطة أن يصدر وفقاً للدستور الحالي.
وأضاف أن أي نص قانوني يثبت عدم دستوريته يمكن الطعن فيه ويمكن رفع دعوى دستورية من قبل الأطراف المعنية إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة. وأوضح أن الأحكام الموضوعية تخضع دائما لأحكام الدستور الساري وقت صدور التشريع.
وأكد فوزي أنه إذا أراد المشرع أن يتناول أي جانب من جوانب القانون، فيجب أن يفعل ذلك مع وضع المصلحة العامة في الاعتبار. وطالب بضرورة إجراء تحليل شامل وإحصائي للأسعار التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقات الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين المدن والقرى.
واختتم فوزي تصريحه قائلاً إن المعدل المجمع من شأنه أن يمس مبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وبالتالي فإنه يتطلب مراجعة علمية شاملة قبل اعتماده.
