التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2024

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الجزء الأول من التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والذي صدر مؤخراً تحت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة”.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط

سلط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار عمل أنشطة الوزارة الجديد، وإجراءات إدارة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر لعام 2024. ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بالشفافية والإفصاح ومشاركة المواطنين في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستعرض التقرير الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يهدف إلى وضع النمو الاقتصادي المؤهل والمستدام والشامل في طليعة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويتم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة ركائز أساسية: إنشاء سياسة للتنمية الاقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة؛ بناء اقتصاد مرن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وتعبئة الأموال المحلية والدولية من خلال إطار تمويلي وطني متكامل يعمل على زيادة تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

وبالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشكل العناصر الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحدث أيضاً عن التدابير الرامية إلى زيادة كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام. وأشار إلى أنه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، تم تقديم عروض لمجلس الوزراء ومجلس النواب والمحافظين حول خطوات إدارة النفقات الاستثمارية، وأن هذه العروض تضمنت مراجعة مخصصات جميع الوزارات والمؤسسات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد نسبة تنفيذها عن 70%، وتأجيل تنفيذ المشاريع المدرجة مؤخراً في الخطة، وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة إلا بعد التنسيق وعرضها على مجلس الوزراء.

وتطرق التقرير إلى مجالات الأولوية للحكومة الجديدة، مؤكدا أن التنمية البشرية والتنمية الصناعية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باعتبارهما أهم أولويات البرنامج الثلاثي.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تصميم سياسات قائمة على الأدلة تدعم خطة إدارة الإنفاق الاستثماري العام في مصر. ورغم هذه الإجراءات، فإن الحصة الأكبر من استثمارات الحكومة في خطة السنة المالية الحالية هي استثمارات في التنمية البشرية، والتنمية المحلية، والتنمية الصناعية، بنسبة 42% و37% على التوالي. ويأتي ذلك نتيجة عضوية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

يتناول التقرير كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في عالم مضطرب. تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل في مصر من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع أجندات التنمية العالمية. وبينما تواجه البلاد تحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة وإصلاحات استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية وتمكين الانتقال إلى اقتصاد أخضر قائم على المعرفة. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين تخصيص الموارد ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان أن يسير الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024 الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التحول الاقتصادي. وتهدف الوزارة من خلال تفعيل القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال إلى خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة وتسريع التقدم التكنولوجي وتعزيز مكانة مصر وقدرتها التنافسية الاقتصادية في الأسواق العالمية. ومن خلال هذا النهج، تعمل الوزارة على حشد الموارد المالية المحلية والدولية، بما يؤدي إلى خلق بيئة مواتية تعمل على تسريع التنمية وتحسين مستويات المعيشة وضمان الرخاء الطويل الأمد لمصر في عالم مترابط.