وزيرة البيئة: سنواجه بالقانون كل من يقوم بإلقاء المخلفات أو فرزها في أماكن غير مخصصة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعد أن شاهدت وزارة البيئة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تلقي القمامة في أحد شوارع منطقة إمبابة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي بالجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة. قام رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة اللواء محمد الدبيبى، بناء على تعليمات المهندس محافظ الجيزة، بالاتصال بالمشتكى وقام بتنظيف المخلفات بالشوارع، وتحركت الإجراءات القانونية ضد السائق وأحالته للتحقيق.

رمي القمامة

أكدت الدكتورة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي تؤرق المجتمع المصري منذ فترة طويلة. وتتمثل فلسفة التشريع في إنشاء مؤسسة مسؤولة عن تنظيم وإدارة النفايات، ومراقبة والإشراف على جميع أنشطة إدارة النفايات على المستويين المركزي والمحلي، وبالتالي ضمان تقدم جميع خدمات إدارة النفايات الآمنة بيئيًا وجذب وتشجيع الاستثمار في أنشطة مثل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

أعلن وزير البيئة أنه مع تزايد ظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع فقد تم إدخال التزامات بشأن النفايات البلدية من خلال تنظيم القانون، وتم النص على أنه لا يجوز إلقاء أو فصل أو معالجة النفايات البلدية خارج الأماكن المخصصة لذلك. وأكد أن وحدات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية بالجهة الإدارية المختصة عازمة على إعداد المخطط العام المحلي للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وخطط التنمية والتخطيط العمراني والمبادئ التوجيهية التي تصدرها المؤسسة بهذا الشأن. وتتولى المؤسسة تقديم الدعم الفني للعقود التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، وتحديد الضوابط والشروط الفنية المضمنة في مواصفات هذه العقود، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وأوضح وزير البيئة أن القانون يمنع رمي النفايات في غير أماكن إيداعها وفصل النفايات في غير أماكن إيداعها، ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة ولا تزيد على مئة ألف ليرة كل من يرمي أو يتخلص من النفايات غير الخطرة في غير أماكن إيداعها، أو يفصل أو يعالج النفايات البلدية في غير أماكن إيداعها، أو يسلم النفايات غير الخطرة لأشخاص أو منشآت غير مرخصة. وفي حالة التكرار يتم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة معاً. وفي كل الأحوال فإن المحكمة ستقرر مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وضمان تصرف المحكوم عليه فيها على نفقته الخاصة بما لا يضر بالبيئة، حسب قوله.