وزيرة التخطيط تبحث آفاق العلاقات المصرية الفرنسية مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع ريمي ريو رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية. وجرى خلال اللقاء مناقشة تنفيذ الإعلانات والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، ومستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن ما نشهده من تطورات في العلاقات المصرية الفرنسية سواء الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية أو غيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، يعكس إدراك قيادات البلدين لحجم التحديات الراهنة التي تواجههما وضرورة تعزيز العلاقات بما يعكس عزمهما المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سيساهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ظل حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات.

وأضاف أن محفظة الشراكة مع فرنسا متنوعة للغاية وتغطي عددا كبيرا من المجالات التي تساهم في جهود التنمية الاقتصادية، مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح المشاط، أنه وفقاً للإعلان المشترك الذي وقعه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي بحضور رئيس جمهورية مصر العربية بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، سيتم الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية من خلال ضمان التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارية، وتسهيل تبادل التكنولوجيا والخبرات بين البلدين.

أعرب ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال التي قدمتها مصر للرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد عزم فرنسا على دعم جهود التنمية في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقات قوية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية على مختلف المستويات. ساهمت فرنسا في زيادة جهود تمويل التنمية منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر في عام 2007، مما رفع إجمالي محفظة تمويل التنمية للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 4 مليارات يورو، مع تقديم منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو. وحصلت الوكالة الفرنسية للتنمية أيضًا على منحة بقيمة 150 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وكانت أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل، وقطاع الكهرباء، والقطاع الصناعي، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الإسكان والبناء، وقطاع التعليم.

دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” في مجالات الطاقة والنقل، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة محور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو؛ تم تخصيص 50 مليون يورو من هذه الاتفاقية لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة في محور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.