وزير الصناعة يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق أول كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس. وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي والمهندس.
وفي بداية كلمته، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خالص الشكر والتقدير لمنظمي المنتدى، مرحباً بهم في مصر وطنهم الثاني، قائلاً إن هذا المنتدى المتميز جمع نخبة من رجال الأعمال ورواد الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر عابدين، ذلك الصرح العريق الذي شهد لقاءات مهمة بين قادة وشعوب المنطقة على مر تاريخه. وأكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين، أبعد ما تكون عن العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية، هي علاقات راسخة ومتينة أسسها قادة ملهمون، وغذتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، وتقوم دائماً على وحدة الهدف والمصير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية لا يتعلق بالحاضر فحسب، بل هو دعوة للعمل من أجل التاريخ الطويل والمجيد من التعاون والتضامن بين بلدين وشعبين شقيقين، تجمعهما روابط الأخوة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل. وقد رسخ قادة البلدين هذه العلاقات المتينة منذ عقود، فالمملكة العربية السعودية كانت دائماً سندا ومؤازرة لمصر، وكانت مصر دائماً قلب العروبة والركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة. ومع تطورات العصر وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، واصلت هذه العلاقات نموها وتجددها برؤية تواكب أحدث التطورات في مجال التنمية المستدامة والتقدم الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في إطار متكامل يجمع بين رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة لمصر “رؤية مصر 2030”.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورؤية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التكامل القائم على الشراكات الاستراتيجية في الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية، التي تمثل قاطرة النمو والتنمية في المرحلة المقبلة. وأكد أن ما يربط البلدين، بعيداً عن الاتفاقيات والتفاهمات، هو المصير المشترك والإيمان الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص وصناعة مستقبل يليق بتطلعات شعوبنا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تولي التنمية الصناعية أولوية قصوى تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، خاصة التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. كما ترى الحكومة أن المستثمرين السعوديين شريك مهم في التنمية الاقتصادية، وهي مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وغرف التجارة وكافة الجهات ذات الصلة. وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة ومصر ترحب بكل استثمار سعودي يسهم في مسيرة التنمية المشتركة ويساعدنا في تحقيق أهدافنا في مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لمجلس الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى الهام. ويشكل هذا المنتدى منصة فعّالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة وتعزز العلاقات الأخوية والاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين.
