المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 

رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بقرار البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بإتاحة الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، والبالغة 4 مليارات يورو.

دعم الاقتصاد المصري

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التأييد الساحق للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والعزم المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس الماضي.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار عمل الوزارة، ستشهد الفترة المقبلة تنسيقاً ولقاءات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، بهدف تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة بين مصر وأوروبا، واستكمال حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. ويذكر أن حزمة الإصلاحات هذه تهدف إلى تحقيق ثلاثة ركائز رئيسية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني: ضمان الاستقرار والمرونة الاقتصادية الكلية، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وذكرت الوزارة أن المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية إيلينا فلوريس التقت مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة في إطار المحادثات الجارية، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة تحديد الجدول الزمني لاستكمال إجراءات المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والميزانية وتنسيق جهود الوزارة مع السلطات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في نطاق المرحلة الثانية من الآلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات التنسيق التي اتخذها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل اعتماد القرار بشكل نهائي.

ومنذ الإعلان المشترك الموقع في مارس 2024 للارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، استقبلت مصر وفوداً أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى لتقييم الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود الشراكة. وتتضمن الحزمة حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليار يورو جزء من آلية الدعم الاقتصادي الكلي والميزانية، و1.8 مليار يورو منها ضمان استثماري، و600 مليون يورو منها منحة تنمية.

وتهدف الشراكة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية. تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل لضمان تبادل منظم ومفيد للطرفين للخبرات والموارد البشرية، وتوسيع الجهود الرامية إلى تنمية رأس المال البشري.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن المفوضية الأوروبية وافقت على تخصيص مليار يورو لمصر في إطار برنامج دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. وهذه هي المرحلة الأولى من التمويل البالغ 5 مليارات يورو والذي سيكون متاحًا حتى عام 2027.

وعلى مدار العام الماضي، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة (البنك المركزي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل والاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز حماية المنافسة المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء)، بتنفيذ إصلاحات مختلفة في إطار الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاح الهيكلي. وتشمل هذه الإجراءات احتساب ضرائب الرواتب إلكترونيا، وإقرار قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، وتعزيز التحول المستدام من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي. كما قررت رئاسة الوزراء إرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات العامة إلى جميع المؤسسات العامة لإعداد مسودة أولية بشأن الإعفاءات التي سيتم رفعها. كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر وتتبع الشركات المملوكة للدولة، تحتوي على معلومات ملكية جميع الشركات المملوكة للدولة.