اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تدين غارات الاحتلال على غزة وتطالب بوقف العدوان فورًا
تعرب لجنة الوزراء المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقصفها المباشر للمناطق التي يسكنها المدنيون العزل؛ وتؤدي هذه الاعتداءات إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين. وتشكل هذه الاعتداءات انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتزيد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع. ويشكل تهديداً وإضراراً إضافياً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكل تصعيداً يهدد بتوسيع الصراع الإقليمي ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري لإجبار إسرائيل (القوة المحتلة) على الوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الظالمة، وإجبار إسرائيل على إعادة الكهرباء إلى غزة وفتح كافة المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستمر إلى كافة أنحاء القطاع. ويبدو أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار؛ وبهذه الطريقة سيتم إنهاء الحرب في قطاع غزة ومنع دورة جديدة من العنف.
وتؤكد اللجنة موقفها الثابت، مؤكدة على أهمية تحقيق السلام العادل والمستدام للقضية الفلسطينية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وفي إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وتضم اللجنة، التي تم تشكيلها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
