وزيرة التنمية المحلية: دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية

وزير التنمية المحلية د. وأكدت منال عوض أن البنك الدولي سلط في أحدث تقرير له المنشور على موقعه الرسمي الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدة بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم على توليد دخل مستدام. وأشار البنك الدولي أيضاً إلى أن البرنامج يشكل نموذجاً رائداً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين نوعية الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
برنامج التنمية المحلية
دكتور. وأكدت منال عوض أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ينطلق من الإيمان بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر الذي يضم 38% من سكان البلاد. وتم تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة داعمة للأنشطة التجارية، وتحسين خدمات البنية التحتية والمرافق، ودعم قدرات الحكومات المحلية ومنظمات الحكومة المحلية. ولذلك أطلقت الحكومة برنامجاً تجريبياً يستهدف محافظات الصعيد ويهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تنمية قدراتها وترسيخ مبدأ المساءلة مع إشراك المواطنين والشركات ومنظمات الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية الأساسية وتمكين المحافظات من بناء قدراتها وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن البرنامج يتوافق أيضا مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجا وأفضل رعاية، واللتين تهدفان إلى الوصول إلى المناطق الأكثر فقرا وتوفير نهج منسق وشامل للتنمية المحلية والمشاركة الاقتصادية والنمو المستدام.
دكتور. وأكدت منال عوض أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، واعتبرها نموذجاً يمكن تعميمه على مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، وأن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق البرنامج بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة وزيادة قدرات المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنظمات المحلية من تحقيق النمو. كما يركز على تحسين ودعم قدرات منظمات الحكم المحلي لتحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، ولفت إلى أن البرنامج يشجع المشاركة من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية في إطار التشاور المستمر من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات، مما يساعد المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
وأشار التقرير أيضا إلى أن البرنامج يركز على تعزيز القدرة التنافسية وتنمية التجمعات الاقتصادية المحلية، وهي إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج، من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة، والتغلب على حواجز النمو، وتحديث أساليب الإنتاج، وزيادة القدرة التشغيلية والتسويقية. ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن إلى 6,397 شركة ومؤسسة وموظف، منهم 1,568 امرأة، كما تم خلق 2,032 فرصة عمل جديدة.
كما ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحديث وتحسين كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المحافظات والأحياء والقرى. وساعد البرنامج أيضاً في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لإصدار التصاريح التجارية والبناء، مما كان له أثر إيجابي على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، إذ أن كفاءة تقديم الخدمات من الحكومة للشركات، مثل إصدار تصاريح المتاجر والبناء، أمر بالغ الأهمية لمساعدة رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم ومشاريعهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
دعماً للتنمية الاقتصادية، أكد د. وأوضحت منال عوض أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كان له تأثير إيجابي على أهالي واقتصاد الصعيد، حيث ساهم في دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، ما أدى إلى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم. وأكد أن أكثر من 80% من المواطنين والشركات بمحافظتي قنا وسوهاج راضون عن جودة هذه الأنشطة، مضيفاً أن البرنامج نجح في تقديم إرشادات تنموية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد وتطوير مبادرات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية التكتلات الاقتصادية بهدف تحسين أداء مجموعة محددة من الشركات والمنظمات في مجال محدد ومستهدف. هذه الممارسات، التي تم اختبارها في صعيد مصر، يتم الآن تقليدها تدريجيا في أجزاء أخرى من مصر.