الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعقد ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون الإجراءات الجنائية
عُقدَ اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات، حيث نظموا ورشة عمل لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. يُظهر هذا اهتمام الحزب المصري بضرورة إجراء التحسينات اللازمة.
وشارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين وحملة معًا للحقوقي خالد علي.
وناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.
وتعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
والجدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.
