وزيرة التنمية المحلية تواصل التفتيش والرقابة لدعم التحول الرقمي من خلال المرور الميداني

في تقرير حديث، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق التفتيش وتقييم الأداء بقطاع الوزارة إلى عدد من الأحياء في محافظة بورسعيد، بما في ذلك الضواحى والزهور والجنوب ومدينة بور فؤاد. يبدو أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز قدرة وحدات الدولة المحلية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعامل السريع مع الشكاوى ومراقبة استخدام المباني.

التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع المعني، أشار إلى وجود بعض الملاحظات المهمة بشأن ملف الوحدات السكنية في الأحياء، لا سيما تلك التي تم تغيير استخدامها أو المتنازل عنها. وللأسف، أظهرت البيانات أن هناك 556 طلب في انتظار استيفاء المستندات و250 ملف آخر يجب إنهاء إجراءاتها، مما يتطلب تواصلاً فعالاً مع المواطنين لتسريع تلك العمليات.

أما بخصوص الخطة الاستثمارية، فقد لوحظ أن مشروعات السنة المالية 2025/2026 تم تنفيذها بالكامل، في حين يتم حالياً العمل على خطة 2026/2027 في أنحاء المحافظة. ومع ذلك، أثار الفحص بعض القلق بشأن مستوى النظافة في مناطق معينة مثل مساكن الأمل. لذلك، تم التأكيد على أهمية صيانة منظومة الحريق في الديوان العام وفي عدة أحياء، ويبدو أن إدارة التغيرات المكانية تسجل الأحداث أولاً بأول لمتابعة الوضع.

أشارت الوزيرة إلى أنه يجب الاستمرار في الحملات التفتيشية في كافة المحافظات لضمان الالتزام بالقانون ومواجهة أي انتهاكات. التحدي هنا هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في رفع مستوى رضاهم.

وعلى صعيد آخر، أكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تتعلق بحقوق الدولة أو معرقلة مصالح الناس. والحفاظ على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين أمر أساسي، لذلك يجب اتخاذ التدابير الفورية لضمان رضاهم عن الخدمات المتاحة.