النائب عبدالهادي القصبي يشيد بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 9 أيام
النائب عبدالهادي القصبي يشيد بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أثنى النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، على جودة المناقشات التي تمت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنها تعد سابقة برلمانية قيمة ستُدرج في سجل التشريعات، وستكون مصدر فخر لكل أعضاء البرلمان.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، خلال الجلسة العامة اليوم: “لقد تابعنا بكل اهتمام وكل دقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة، واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية إلى المستشار حنفي جبالي، فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاها ومختلف القرارات استمعت لكل الأراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم.”

وأضاف القصبي، خلال الجلسة العامة اليوم، “هنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل كل الشكر والتقدير حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري”.

وأردف، “أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة سيسجلها التشريع، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس مناقشات امتدت على مدار 4 أسابيع بانعقاد هذه الجلسة تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر كل منهم عن رأيه بوضوح وصراحة”.، متابعا، “مناقشات ترسخ قيم برلمانية جديدة، كيف يمكن للمجلس أن يناقش قوانين هامة أساسية تمس حياة كل مواطن في مصر؟ مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة صريحة وقوية أن مجلس النواب المصري حريصًا تمامًا على حقوق وحريات كل مواطن، مناقشات أكدت أن هذا المجلس منفتح على مختلف الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولن يصادر أبدًا أي رأي”.

وأضاف القصبي، “لقد شاهدنا في جلسات سابقة قوانين أساسية يتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة واحدة مع كونها قوانين تمس المواطن المصري ولها أهميتها، أن ما حدث في هذه القاعة يستحق أن نوجه لسيادتك وإلى نواب شعب مصر كل التحية وكل الفخر هذا النهج القيم”.

وتابع: “آمل أن يستمر المجلس في اتباع هذا النهج الوطني المخلص في مناقشة القوانين الأساسية التي تهم المواطن المصري، كما آمل أن نحافظ على هذا النهج بتلك الدقة والحرفية في مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وكلنا ثقة ويقين في إدارتكم الحكيمة وفي نواب الشعب حتى نقدم لشعب مصر دستورًا ثانيًا يحافظ بالفعل على حقوقه وحرياته، ويضمن ويليق بمكانته التاريحية، ويحفظ حقوقه الجنائية”.


شارك