مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون الضمان الاجتماعي.. ويحسم تعريف المسيحية المنفصلة
أقر مجلس النواب خلال جلسته اليوم عددًا من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
جاءت الموافقة بعد حسم تعريف المنفصلة في المادة الأولى التي سبق وأرجأ المجلس حمسها بعد الجدل على الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، فكان النص المطروح يعرف المنفصلة بأنها “المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات”.
وقدم وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي: “كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا”، مضيفًا “نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي”.
أما الاقتراح الثاني فهو “المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”، وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي: “لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الورادة في القانون، كل خشيتنا أن المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى، لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون”.
من جانبه أوضح النائب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما أستقر عليه المجلس فأصبح التعريف “المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”.
