وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة تحت مظلة الجيل الثاني

– تقديم طلبات ومستندات الترخيص للمياه الجوفية ومتابعتها إليكترونياً

– الدكتور سويلم يوجه بتجربة المنظومة الجديدة ورصد مدى استجابة المواطنين لها والتعرف على مقترحاتهم لتطويرها

– تعميم المنظومة لاحقاً لتشمل تراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل

– إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص تسهيلاً على المنتفعين وتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد

– المنظومة الإلكترونية تختصر اجراءات ومده استصدار الترخيص وتيسر علي المواطنين

عُقدَ اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الخطوات المتخذة في تطبيق التحول الرقمي لمنظومة تراخيص الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب إليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، كما تُمكن المنظومة متخذي القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمني لنهو الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال استيفاء الاشتراطات اللازمة.

ووجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا “كمرحلة أولية”، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفعالية عند استخدامها من قِبل المنتفعين؛ وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنظومة الإلكترونية تختصر إجراءات ومده استصدار الترخيص وتيسر على المواطنين، مضيفا أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في مختلف جهات الوزارة ضمن محور “التحول الرقمي” الذي ُيعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مضيفاً أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار بالوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن “التحول الرقمي بالوزارة” يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويتضمن التحول الرقمي إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.