النائب محمد السلاب: انخفاض الدين الخارجى لمصر مؤشر إيجابى يؤكد القدرة على سداد التزاماتها

أوضح النائب محمد السلاب أن الاتفاقية المقدمة للبرلمان بشأن تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لوزارة المالية ليست قرضا جديدا، بل إعادة تمويل لقرض سابق موافق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، هو مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا: “ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل.وتابع: “أوافق على الاتفاقية، من أجل تحقيق مؤشرات إيجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى”.