حديد عز توضح أسباب الشطب الاختياري من البورصة المصرية وتكشف عن مصادر تمويل العملية

أعلنت شركة حديد عز عن قرارها بشطب أسهمها من البورصة المصرية، موضحة الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، بالإضافة إلى تفاصيل التمويل الخاص بعملية الشطب.

وفي إفصاح جديد للبورصة المصرية، أوضحت الشركة أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت عدم وجود مانع قانوني من نشر تقرير الإفصاح، مما يتيح للشركة الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية، التي من المقرر أن تدرس القرار بشأن الشطب الاختياري في 7 ديسمبر 2024.

الأسباب الرئيسية لشطب حديد عز من البورصة

وفقاً لما أعلنته الشركة، تتعدد الأسباب التي جعلت الشطب الاختياري خياراً مناسباً، ومنها تزايد المخاطر الناجمة عن التقلبات في السوق العالمية، لا سيما في ظل الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول الأوروبية ودول أخرى تؤثر على صادرات الصلب. كما أشارت الشركة إلى أن الشطب سيساهم في تجنب التقلبات السلبية على سعر السهم، ما قد يؤثر بدوره على استقرار الشركة والمساهمين.

وأضافت الشركة أن التقلبات السعرية والأوضاع الاقتصادية العالمية، من بينها زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب، خصوصاً من الصين، والمنافسة المحلية من المنتجات المستوردة، قد تؤثر على أداء الشركات العاملة في هذا المجال.

مصادر تمويل عملية الشطب

فيما يخص تمويل عملية الشطب، أوضحت حديد عز أن عملية شراء الأسهم ستتم بشكل أساسي عبر تمويل خارجي طويل الأجل، بحد أقصى 300 مليون دولار. وستضاف إلى ذلك العوائد والمصروفات المتعلقة بهذا التمويل. كما سيعتمد جزء من التمويل على الموارد الذاتية للشركة لتغطية الفارق بين قيمة التمويل الخارجي وكلفة الشراء الكاملة للأسهم.

وكانت الشركة قد أعلنت في 8 ديسمبر عن تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري، والتي تشمل أيضاً شراء أسهم المساهمين المعترضين على القرار، سواء كانوا في السوق المصرية أو في بورصة لندن عبر شهادات الإيداع.

وأكدت حديد عز أنها ستلتزم بتقديم عرض شراء بأسعار تتسم بالعدالة، من خلال أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق لقرار مجلس الإدارة، وهو 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط سعر الإغلاق خلال الثلاثة أشهر الماضية، الذي بلغ 108.19 جنيه للسهم، أو وفقاً للقيمة العادلة التي سيتم تحديدها بواسطة مستشار مالي مستقل.

التزام الشركة وإجراءات الشطب

وفي ظل الإجراءات المقررة، وافق مجلس إدارة حديد عز على تخصيص مبلغ 120 جنيهاً كحد أقصى لكل سهم لتمويل عملية الشطب، ما يضمن إتمامها وفقاً للأطر المالية المحددة.