الرقابة المالية تدرس السماح بمنح تأجير تمويلي على أراضي التنمية الصناعية

كما نوه عزام بجهود الوكالة لتحسين أداء السوق وتعزيز دور الشركات المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة أجرت تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي وبناء عليه ألغت فترة الستة أشهر التي كانت تشترطها الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة.

وفيما يتعلق بتطوير المهنيين، أوضح نائب رئيس الهيئة أنه في الفترة الماضية، وبالتعاون بين الجمعية المصرية للتأمين والجامعة الأمريكية، تم طرح أول دبلوم مهني متخصص في العلوم الاكتوارية، مما أدى إلى إنشاء كليتين ودبلومات تأهيل الخبراء الاكتواريين لعدد 80 مشاركًا، بالإضافة إلى طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

كما أشار عزام إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 646.6 مليار جنيه.

وأوضح عزام بشكل أكثر تفصيلاً أن قيمة إصدارات الأسهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بلغت نحو 365.4 مليار جنيه مصري، مقابل نحو 274.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2023، بما يمثل نسبة نمو 33% تقريبًا. وبلغ إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات الشركات والأوراق المالية) حوالي 23.5 مليار جنيه مصري في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 48.2 مليار جنيه مصري في الفترة المماثلة من عام 2023.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح نائب رئيس هيئة السلوك المالي، أن قيمة الأقساط المحصلة ارتفعت إلى 69 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل قيمة 54.97 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2023، تمثل بقيمة 54.97 مليار جنيه في الفترة المقارنة 2023 بنسبة نمو 25.6%. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة إلى 31.49 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل نحو 24.67 في الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو تبلغ نحو 27.6%.

ووجد عزام أن قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 20.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. وأشار إلى أن إجمالي التمويل العقاري المقدم من شركات القطاع المالي غير المصرفي تضاعف بنحو 17.76 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل نحو 6.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2023.

وعن الإيجارات التمويلية، أشار عزام إلى أنها بلغت نحو 82.3 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل نحو 78.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو نحو 4.9%. وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصومة نحو 47.95 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل نحو 31.54 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2023، بنسبة نمو 52.2% تقريبًا.

وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، ذكر أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي المقدم بلغ نحو 41.9 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل نحو 33 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2023، بمعدل نمو 26.7%. . وبلغت قيمة إقرارات الأصول المنقولة المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، 2.82 تريليون جنيه.

وقال عزام إن قيمة الأرصدة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 49.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو نحو 43.6%. وظل عدد المستفيدين مستقرا عند حوالي 3.8 مليون مستفيد حتى نهاية سبتمبر 2024.

وتطرق نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى اعتماد الهيئة لقانون التأمين الموحد الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإلزامي.

وأوضح أن الهيئة تعمل على اعتماد القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن تحديد مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك بشأن تحديد مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين. ضوابط مواءمة أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لنظام التأمين الموحد.

هذا بالإضافة إلى اعتماد النظام الأساسي الموحد لمقدمي خدمات التأمين الخاص. ضوابط تسجيل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة والشروط الواجب توافرها في القواعد الأساسية لهذه الصناديق وضوابط تصفيتها وإلغائها. وكذلك تعريفات التأمين الإلزامي لصندوق حوادث النقل.

وقال عزام إن الهيئة تعمل حاليا على إصدار قواعد تنظيمية بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد وضوابط أموال شركات التأمين. . حصص استخدام الموارد المخصصة وضوابط تسجيل المتدربين للعمل كوسطاء تأمين في شركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين.

وكذلك مبادئ تكوين واستخدام الاحتياطيات الفنية لكل فرع من فروع تأمين الممتلكات والمسؤولية. – مشروع قرار بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب (غير المقيمين)، ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية للشركات التي تدير البرامج الصحية.

وقال نائب رئيس الهيئة إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البورصة على تسريع وتيرة العمل في سوق المشتقات المالية حرصاً على حماية نفسها من تقلبات الأسعار. وأوضح أن سوق المشتقات المالية سيساعد الشركات سواء المقيدة أو غير المنظمة على درء المخاطر الكبرى سواء المخاطر الناشئة عن سعر الصرف أو أسعار الفائدة. يتيح هذا السوق للمستثمرين إدارة المخاطر المرتبطة بأدوات الاستثمار المختلفة التي قد يواجهونها بشكل أفضل بسبب تقلبات الأسعار. كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وسندات الدين، والتي تشمل العقود الآجلة والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

المصدر: وكالات

ومن حيث التكلفة، تم الإشارة إلى إجمالي قيمة التمويل بلغ حجم الإنفاق الممنوح حوالي 41.9 مليار جنيه مصري خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33 مليار جنية خلال القترة السعر في 2023 26.7%. وبلغت قيمة الإشهار على الأصول المسجلة المُسجلة إخطارات طيبه سبتمبر 2024 ما جيد 2.82 جنيه.

وأشار عزام إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الدقيقة بنهاية سبتمبر 2024 بلغت حوالي 71.3 مليار جنيه مقارنة السعر 49.65%. وظل عددين ثابتًا عند 3.8 مليون مستفيد تقريبًا أغسطس 2024.

للتعرف على كافة التفاصيل الرئيسية لإصدار الهيئة لتأمين التأمين الموحد، الذي يضع متطلبات جديدة وشاملة لتمويل صناعة التأمين الحظر نطاق التأمين الإجباري.

وأوضح أن الهيئة تعكف على تحديث الأنظمة التنظيمية للقانون سيكون متاحًا في عام 2024 في عام 2024 موعد بداية ونهاية السنة التأمين وبشأن ضوابط توفيق وسائل الشركات العاملة في قطاع التأمين بشكل خاص لتأمين التأمين الموحد.

هذا، بالإضافة إلى الموافقة على النموذج الموحد للائحة النظام الأساسية لصناديق التأمين الخاصة. وضوابط الخاضعة لصناديق التأمين الخاصة لديها الهيئة والشروط استعداد توفرها في طائراتها الأساسية ومواصفاتها وطبها. وكذلك أسعار التأمين الإلزامي لصندوق التأمين وحالات النقل سريع.

وقال عزام إن الهيئة تعمل حالياً على دراسة إصدار التعليمات وفقا لقواعد خاصة وضوابط استثمار صناديق التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد الخاص، وقواعد شركات التأمين مسبق التأمين وقواعد وضوابط شركات التأمين ونسب التوظيف أسئلة الأسباب، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينات التأمينية شركات التأمين التأمينات الوساطة التأمينية.

وكذلك الأساسات الجديدة لفكرة جديدة لكل فرع من فروعها اقتراحات للتأمينات والمسئولات. ومشروع ينص على ضوابط التعامل مع شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين يؤكد (غير معروف)، ومشروع للمعلومات والضوابط فيما يتعلق بما يتعلق بشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.

وتحدث نائب رئيس الهيئة عن تسريع هيئة لوتيرة العمل على سوق المشتقات بالاشتراك مع الاجازة خلال فترة التوقف للتحوّط ضد تقلبات الأسعار. وذكر أن سوق المشتقات المالية تابع للشركات، سواء كانت مقيدة أو غير محددة، ضد العديد من الأنواع المختلفة المتاحة في السعر الصرف أو الفائدة. ويتوفر هذا السوق، المستثمرين، من حُسن إدارة المتنوعة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد تتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق الدين، حيث ستعقد العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى إلى الخيارات.

المصدر: وكالات