ماذا يعني استبعاد 716 من قائمة الإرهاب في قضية تمويل الإخوان؟ وما موقف المتوفين؟ سؤال وجواب

قررت محكمة الجنايات في مصر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين بناءً على طلب من النائب العام. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا لكونه فريدًا وغير مسبوق، وذلك لأنه تم اتخاذه استنادًا إلى قانون الكيانات الإرهابية. وتضم قائمة المستبعدين العديد من الأشخاص المعروفين خارج مصر من قادة جماعة الإخوان، إلى جانب أشخاص متوفين ورجال أعمال. كانت القضية المتعلقة بتمويل جماعة الإخوان تشمل عددًا من المتهمين، وقد تم فحص تفاصيلهم بدقة في هذا السياق. من الجدير بالذكر أن هذا الاستبعاد يتعلق بقضية محددة فقط، ولا يلغي إدراج بعض المتهمين في قوائم الإرهابيين في قضايا أخرى. وسيتم تقديم إجابات قانونية حول هذا الموضوع المهم بواسطة المحامي محمد عثم وجدي غنيم. من المهم جدًا متابعة المستجدات بعد هذا القرار.

بقرار جريء وغير مسبوق، قامت محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين بناءً على طلب النائب العام. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، خاصة لأنها تضمنت أسماء لشخصيات خارج مصر مثل يوسف ندا ووجدي غنيم والداعية يوسف القرضاوي وغيرهم. القرار يأتي بعد تحريات جديدة على باقي المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان، بينما يستمر إدراج البعض ضمن قوائم الإرهابيين في قضايا أخرى. لمعرفة المزيد من التفاصيل القانونية حول هذا القرار، يمكنك قراءة الإجابات الكاملة عن التساؤلات المهمة في الرسائل التالية.

بعدما قررت محكمة الجنايات استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهابيين، طالبت النائب العام بهذا الإجراء الذي أحدث ضجة كبيرة، بتنفيذ قانون الكيانات الإرهابية. وأشعل الجدل قائمة المستبعدين التي ضمت قيادات من جماعة الإخوان الموجودين خارج مصر بالإضافة إلى شخصيات راحلة. بينما تم استمرار المتهمين الآخرين للتحقيق معهم.لا تزال الأسماء الأخرى في قوائم الإرهابيين في قضايا مختلفة. المحامي محمد عثم، جدي غنيم، وخالد علي يقدمون توضيحات قانونية حول القرار وآثاره.

The recent court decision to remove the names of 716 individuals from the terrorism list has caused quite a stir. This move, which came in response to the public prosecutor’s request, is unprecedented since the establishment of the system for listing individuals and entities on terrorism lists in accordance with the Anti-Terrorism Law No. 8 of 2015. The list of those excluded includes figures such as Youssef Nada, Wagdy Ghoneim, Yahya Hamed, and Amir Bassam from the Muslim Brotherhood, as well as deceased individuals like preacher Youssef al-Qaradawi, Brotherhood leaders Sayed Nazeely and Sayed Askar, businessman Ali Fahmy Talaat, and former chairman of Delta Stores owning RadioShack and Mobile Shop, and former board member of the National Planning Institute.

It is noteworthy that the list of exclusions here includes almost half of the accused in the Muslim Brotherhood funding case that began in 2014. The remaining 808 accused individuals will undergo further investigations, including figures like Mohamed Aboutrika. Therefore, the exclusion and inclusion pertain only to this specific case and do not affect the inclusion of some accused individuals in terrorism lists in other cases.

For further clarifications and legal insights regarding this crucial matter, the renowned appellate lawyer Mohamed Othman, Wajdi Ghoneim, and human rights lawyer Khaled Ali are expected to address key questions raised by many citizens. Wondering what happens now after the exclusion of the 716 names? Stay tuned for more updates.

قامت محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهابيين، بناءً على طلب النائب العام. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا لأنه الأول من نوعه، حيث تم استبعاد هؤلاء الأشخاص بموجب قانون الكيانات الإرهابية. القائمة تضم شخصيات معروفة كـ يوسف ندا ووجدي غنيم والداعية يوسف القرضاوي وغيرهم. يجب الإشارة إلى أن هذا القرار يتعلق بقضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين فقط، ولا يلغي إدراج بعض المتهمين في قضايا إرهابية أخرى. المحامي محمد عثم وجدي غنيم وخالد علي قدموا توضيحات قانونية حول هذا القرار المهم.

ما الآثار المباشرة المترتبة على استبعاد الأشخاص من قوائم الإرهاب؟

وفقا لقانون الكيانات الإرهابية سوف تزول مجموعة من الآثار العقابية بصورة مباشرة وذلك من خلال:

– رفع هذه الأسماء من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وبالتالي يمكن للمستبعد

قررت محكمة الجنايات استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين بناءً على طلب النائب العام، مما أثار جدلًا واسعًا. القرار الجديد لم يسبق له مثيل من قبل، لأنه يعد تاريخيًا بسبب عدم تمكن أحد من استبعاد أو إضافة أي شخص منذ تم إنشاء قوائم الإرهابيين والكيانات. القائمة تضم عددًا من الشخصيات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك أشخاص معروفين من خارج مصر، بالإضافة إلى الأشخاص المتوفين. يجب الانتباه إلى أن هذا القرار يخص القضية المحددة فقط، ولا يلغي إدراج الأشخاص في قضايا أخرى. توجد إجابات قانونية على التساؤلات المهمة حول هذا الموضوع، ويمكن الاطلاع عليها لمزيد من التوضيح.

أن يعود لمصر.

– إعادة جواز السفر حال سحبه، وتمكين الأشخاص المرفوعين من إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

– عودة شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.

– جواز التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.

– العودة إلى العمل وصرف كامل الأجر أو المعاش.

– انتهاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

ويقول

قررت محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهابيين بناءً على طلب النائب العام، مما أدى إلى حالة من الجدل؛ حيث ضمت القائمة عددًا من الأشخاص خارج مصر، من بينهم قيادات جماعة الإخوان المحظورة. القرار الجديد يعتبر تاريخيا نظراً لاستثنائيته، وقد أثار تساؤلات كثيرة حول المستبعدين، وتشمل هذه الخطوة نحو نصف عدد المتهمين في قضية تمويل الجماعة. ويبقى الجزء الآخر من المتهمين محل تحقيقات جديدة. يجب الانتباه إلى أن هذا القرار يخص القضية المذكورة فقط، ولا يلغي إدراج بعض المتهمين في قضايا أخرى.

ن، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد غير المدرج على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى من حقه الاستفادة بتلك المزايا بمجرد نشر قرار محكمة الجنايات في “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية.

ويضيف لـ”الشروق” أن النيابة العامة سوف تبلغ جميع الجهات المعنية بتطبيق الآثار بشكل رسمي، مثل البنك المركزي ومصلحة الجوازات وهيئة التأمينات والمعاشات والبريد والشهر العقاري، وبالتبعية سوف يتم إخطار المديريات والمصالح بالمحافظات بموجب كتب دورية لبيان كيفية تطبيق هذه الآثار واستفادة المستبعدين منها.

ما الذي قد يمنع بعض الأشخاص في قائمة الـ716 من التمتع بتلك الآثار؟

لن يتمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على رفع الاسم من القائمة من هم مدرجون على قائمة الإرهابيين على ذمة قضايا أخرى، سواء بمناسبة إجراء التحقيقات أو بموجب صدور حكم قضائي بات بالإدانة.

ومن أمثلة ذلك -لا الحصر-

قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهابيين، وهذا القرار أثار جدلا كبيرا. وقد تم ذلك استجابة لطلب النائب العام. وتضم القائمة أشخاص مثل يوسف ندا ووجدي غنيم والداعية يوسف القرضاوي. وقد تم استبعاد هؤلاء الأشخاص بسبب قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين. انتهى الباقون من هذه القضية، وسيتم إجراء تحقيقات جديدة معهم، بما في ذلك محمد أبوتريكة. يجب التأكيد أن هذا القرار لا يلغي إدراج بعض المتهمين في قوائم الإرهابيين في قضايا أخرى. هذا عرض موجز للوضع، وستقدم إجابات قانونية عن التساؤلات المهمة حول هذا الموضوع.

الذي تم استبعاده من قائمة الإرهابيين في هذه القضية (تمويل الإخوان) لكنه مدرج بالفعل على القائمة بسبب اتهامه في قضايا أخرى، منها على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم 2″ والتي صدر بشأنها في يوليو 2023 قرار بإدراج 111 متهما منهم وجدي غنيم على قائمة الإرهابيين في طلب النيابة العامة رقم 7 لسنة 2023، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في يوليو 2028. مما يعني عدم تمتع وجدي غنيم بالآثار الإيجابية للرفع من القائمة، لأنه مازال مدرجا عليها بسبب قضايا أخرى.

كيف يمكن تنفيذ القرار فيما يتعلق بإلغاء التحفظ على أموال الأشخاص الذين تم استبعادهم من قائمة الإرهابيين؟

تعتبر مسألة التحفظ على الأموال من أعقد الإجراءات التي ترتبت على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين، لما سببته من تغيير هائل في إدارة العديد من الكيانات الاقتصادية من شركات ومستشفيات ومحال تجارية ومدارس فضلا عن منع أصحابها من التصرف في الأموال السائلة والعقارية المملوكة لهم طوال عشر سنوات.

ودخل هذا الملف مرحلة مختلفة تماما بصدور القانون 22 لسنة 2018 الذي فصل مسار التحفظ عن مسار الإدراج.

حيث يبدأ مسار التحفظ بصدور حكم أو قرار قضائى باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا، وتتلقى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الحكم فتبدأ فى إجراءات التحفظ، ثم تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر مسبب بالتحفظ، يصبح نافذا فورا صدوره، ثم تعلن اللجنة الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، التى تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على «حكم» الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن. وبالتالى فإن نهاية مسار التقاضى فى مسألة التحفظ ستكون بصدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة، ولا يُتاح أمام المتضررين فرصة للوصول إلى محكمة أعلى بما فى ذلك النقض.

قرار محكمة الجنايات باستبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهابيين نتيجة طلب من النائب العام يثير جدلا واسعا، حيث يعد غير مسبوق وفريد من نوعه. القائمة تضم شخصيات خارجية مثل يوسف ندا ووجدي غنيم، بالإضافة إلى أسماء متوفاة مثل الداعية يوسف القرضاوي. قرار المحكمة يستند لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. القائمة تشمل نصف عدد المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان، والباقين سيخضعون لتحقيقات جديدة. الاستبعاد يتعلق بالقضية الحالية فقط ولا يؤثر على إدراج بعض المتهمين في قضايا أخرى. تظل هناك عدة تساؤلات حول هذا القرار الهام سيتم الرد عليها قانونيا فيما يلي.

يقول

أصدرت محكمة الجنايات قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين، استنادًا إلى طلب من النائب العام. أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بسبب فرادته، حيث أنه لم يحدث من قبل منذ تفعيل قانون الكيانات الإرهابية لعام 2015. القائمة تشمل أشخاص خارج مصر من قيادات جماعة الإخوان، فضلاً عن آخرين متوفين. القرار ينطوي على تحقيقات جديدة بشأن 808 متهمين آخرين، بما في ذلك محمد أبوتريكة. القرار يعني استبعاد هؤلاء الأشخاص في هذه القضية فقط ولا يؤثر على إدراج بعضهم في قوائم الإرهاب في قضايا أخرى.

، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد الذي ليس مدرجا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.

ويرجح في تصريحات لـ”الشروق” أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.

وماذا عن موقف المتوفين؟ وما الذي يترتب على استبعادهم؟

المتوفي غير المدرج على قوائم الإرهاب بسبب قضايا أخرى يقتصر الآثر الخاص به على تركته فقط. وبالتالي يتم تحرير الأموال والأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، من التحفظ.

ويبقى هذا الأثر الوحيد القائم بالنسبة للمتوفين، لأنه يؤدي إلى تمكين ورثتهم من الاستفادة بتلك الأموال والأصول، ويمنحهم حرية التصرف فيها وتقسيمها كورثة. غير ذلك، لا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ بالنسبة للمتوفين.

أين باقي المتهمين في قضية تمويل الإخوان الذين كان يزيد عددهم على 1500؟

كشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات أن بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبوتريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.

ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اقرأ هنا