توقيع اتفاقيات بين مصر والإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة بقدرة 1.2 جيجاوات وتخزين 720 ميجاوات
تم توقيع اتفاقيتين اليوم لتنفيذ مشروعي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلين من الإمارات ومصر شهدوا التوقيع. المشروع سيبدأ التشغيل والربط عبر الشبكة الموحدة في يوليو 2025.
تم الإعلان اليوم عن بدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في يوليو 2025، كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ المشروع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. سيتم ربط المشروع بالشبكة الموحدة وتوفير أنظمة تخزين الطاقة لدعم الشبكة في أوقات الذروة. تم التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات المساهمين المؤسسين للمشروع بحضور عدد من الشخصيات البارزة.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر الإماراتية”، ممثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% بحلول عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة. تشمل الاتفاقيتان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. كما أكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
وأوضح أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة”.
وأضاف: “تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر، تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.
