وزارة المالية تدرس إصدار السندات للأفراد لتمكين المستثمرين
خلال استضافتها المؤتمر السنوي للسندات الخاصة بالتعاون مع البنك الدولي، عرضت وزارة المالية رؤية مصر لإنشاء سوق السندات الخاصة كجزء من جهودها لتطوير سوق رأس المال وأوضحت الدور المركزي لهذه الأدوات المالية في توسيع نطاق المستثمر قاعدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، استعرض قسم إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي في بناء إطار قوي لأسواق السندات الفردية المحلية.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل استكشاف إمكانية إصدار سندات للأفراد كخطوة استراتيجية كجزء من جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتحسين الشمول المالي.
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسة المالية، إن السندات الخاصة لا توفر فرصة استثمارية جذابة وآمنة لمستثمري القطاع الخاص فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل عبء الدين الوطني وتعزيز تنمية أسواق رأس المال.
وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين من خلال السندات الفردية وخلق فرص استثمارية شاملة لمختلف الفئات، لافتا إلى أن ذلك في ضوء ومع التحديات التي يواجهها الكثيرون في البلدان النامية، مثل ارتفاع الديون والتضخم، فإن هذه الأدوات تشكل واحدة من أكثر الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وحضر المؤتمر ممثلون عن إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا ومقدونيا وألبانيا وفيتنام والبيرو، مما يعكس تنوع التجارب العالمية في هذا المجال.
