الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
تم مناقشة برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع شركة تكنولوجيا مالية لقياس الإقبال. ناقشت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، إجراءات سحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل يبلغ مليار دولار.
تم مناقشة عملية طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع شركة تكنولوجيا مالية لقياس مدى الإقبال مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تمت مناقشة الإجراءات المتعلقة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي.
وأوضحت عبدالحميد، في بيان لوزارة الإسكان، أن إجمالي ما سحبه الصندوق من تمويل البنك الدولي أصبح 808 ملايين دولار، على أن يسحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.وناقش اللقاء الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي انتهى تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وأرسل 818ألف و776 ملفا إلى البنوك، بينما جرى تخصيص 621 ألفا و778 وحدة سكنية. وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.وأوضحت مي عبدالحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث درس خلال الفترة الماضية عددا من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية؛ نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.وأضافت أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن اللقاء ناقش أيضًا مبادرة “العمارة الخضراء”، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية؛ ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
