حزب الاتحاد يدعم إصدار قانون جديد للإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
أعلن حزب الاتحاد، بقيادة المستشار رضا صقر، عن متابعته لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، الذي أكد عدم دستورية بعض الأحكام في القوانين المتعلقة بتأجير الأماكن لأغراض السكنى.
وذكر الحزب، بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
وأشارحزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.
واتصالًا بذلك، ثمن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.
