صندوق النقد يبدأ اليوم المراجعة الرابعة على برنامج مصر

تبدأ اليوم الثلاثاء بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الأول للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه بقرض قيمته 8 مليارات دولار.
وفي حالة موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة، سيتم السماح لمصر بإنفاق 1.3 مليار دولار، تعادل قيمة المراجعة الرابعة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويقوم صندوق النقد الدولي بدراسة كافة السياسات الاقتصادية القائمة بعناية فائقة لضمان التزام السلطات المصرية بجميع المبادئ التوجيهية المتفق عليها. وأهمها مرونة سعر الصرف وترشيد دعم البنزين والديزل والغاز والكهرباء وكبح التضخم.

الدولة بصدد اتخاذ خطوات جادة لاستكمال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مما يعني أنها ستنسحب من بعض أسهمها لصالح القطاع الخاص، بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتقليص العجز سيطرة الدولة على الاقتصاد من أجل تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكمل ثلاث مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث قدم لمصر 822 مليون دولار للمراجعتين الأولى والثانية في أبريل الماضي، و822 مليون دولار للمراجعة الثالثة في أغسطس.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أول من أمس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الصندوق سيستمر في العمل في مصر، وأن تركيزه ينصب على تنفيذ الحكومة لإجراءات الإصلاح.

وتأتي زيارة كريستالينا جورجيفا بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة قبل أسبوعين مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.