رئيس الوزراء يستعرض كيفية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي بكفاءة
اليوم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة كيفية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي. كان حاضرًا في الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين نظام الحسابات القومية. الهدف هو تحديث البيانات الخاصة بالناتج المحلي، بحيث تعكس البنية الحقيقية للاقتصاد المصري وتزيد من دقة قياس الأنشطة الاقتصادية المختلفة. هذا يأتي في إطار نتائج التعداد الاقتصادي الذي يوفر قاعدة بيانات أكثر شمولية عن الأنشطة الاقتصادية والمشاريع.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أشار أيضًا إلى أن تدقيق البيانات الاقتصادية يعد من الممارسات الدولية المتعارف عليها. فنتائج التعدادات الاقتصادية تمنح فرصة لتحديث التقديرات القديمة، بل وتساعد في تحسين طريقة القياس بما يضمن توافق البيانات مع التطورات الجديدة في الاقتصاد، وكذلك يشمل الأنشطة التي لم تُغطَ بشكل كافٍ في التقديرات السابقة.
وأوضح أن عملية المراجعة تعتمد على مجموعة من النقاط الأساسية. منها، الخبرات التي تراكمت لدى وزارة التخطيط، والتنظيم مع وزارة المالية، وكذلك الاستفادة من النتائج التي تم الحصول عليها من مراجعات سابقة. أيضًا، الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية تعتبر جزءًا من تطوير النظام الإحصائي وتدقيق بيانات القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى تحسين.
كما شدد الوزير على أن نتائج التعداد الاقتصادي تشكل أساسًا مهمًا لتطوير إحصاءات الناتج المحلي، نظرًا لكونها تقدم بيانات شاملة عن المنشآت، سواءً كانت خاصة أو حكومية.
الدكتور أحمد رستم أكد أن المنهجية المتبعة لمراجعة بيانات الناتج المحلي تستند إلى معالجة فنية وإحصائية متكاملة. يتم معالجة الثغرات في بيانات الشركات التي لم تقدم معلومات كاملة، وهذا يتطلب تواصلًا مع الجهات المعنية لاستكمال البيانات المفقودة.
أما عن النشاط الحكومي والهيئات الاقتصادية، فمن المهم أن نعرف أن تقدير الناتج الخاص بهذه الأنشطة يعتمد على البيانات التي تأتي من وزارة المالية، وهذا يشمل الحسابات النهائية لكل الجهات الحكومية. الخطوات هذه تُسهم في ضمان توافق المعلومات مع المفاهيم والمعايير الدولية.
واستطرد رستم قائلاً إن المنهجية تشمل أيضًا تقديرات متعلقة بالأنشطة غير الرسمية، من خلال الاستفادة من بيانات القوى العاملة. فمن المهم أن نأخذ في الحسبان كذلك الأرقام المتوفرة عن النشاط الاقتصادي الذي يحدث خارج المنشآت، وهذا يساعد على ضمان تمثيل أوسع لهذا النشاط في الحسابات القومية.
ختامًا، أكد “رستم” أن تطوير نظام الحسابات القومية ليس مجرد تحديث للتقديرات، بل يتعلق أيضًا بتعزيز استدامة المنهجية العلمية المستخدمة في القياس. وهذا يتماشى مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد، مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر وغيرها. الهدف في النهاية هو تحسين دقة القياسات الاقتصادية وتعزيز مصداقية المؤشرات.