وزير الزراعة يعلن توصيات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية

– فاروق: اتفاق عربي على تكثيف الجهود لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية إلى نظم أكثر استدامة وشمولاً وكفاءة يعتبر أمراً ضرورياً لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية. تم التأكيد على ذلك في منتدى إقليمي عُقد في عمان بتاريخ 30 و31 أكتوبر 2024، وشارك فيه وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات والخبراء المشاركين.

وأشار فاروق إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود، وتحويلها إلى فرص تسهم إيجاباً في الوصول نحو مستقبل آمن غذائياً وخالٍ من الجوع.

وأكد فاروق أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة، على رأسها شح المياه، وتدهور الأراضي، والتغير المناخي، والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع، والذي يتطلب تظافر الجهود للحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، بما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.

وقال إن جميع المشاركين في المنتدى أعربوا عن شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث، وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.

وأضاف أنه بعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة، تم إصدار إعلان عمان حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن 12 نقطة، تمثلت في أن الغذاء حق للجميع وفق القوانين الدولية والإنسانية، ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان. وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.

وأوضح أنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً وذوي الإعاقة، فضلاً عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية، وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات. كما تمت الدعوة لتفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية، وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

وأشار الإعلان أيضا إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في جميع المجالات الزراعية، وخاصة ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، لافتاً إلى ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.

كما تم الإشارة في الإعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات، وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة من النزاعات، خصوصاً خلال الموسم الشتوي الحالي 2024-2025، فضلاً عن الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية، تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بين دولنا.

كذلك، أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.

وتابع أنه تم أيضاً الترحيب بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.