رئيس جهاز التنسيق الحضاري لـ«الشروق»: أرفض هدم أو فقد أي مبان أو مقابر ذات طابع معماري متميز

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: هناك تقصير من الحكومة والمختصين فى عدم الخروج والإعلان عن طبيعة تلك المقابر خبير تنمية حضارية: لماذا لا يتم نقل المقابر التراثية والأثرية إلى مزار الخالدين المعلن إقامته من قبل الحكومة؟

تم إثارة غضب كبير بسبب قرار هدم قبة مدفن “مستولدة محمد علي باشا” في جبانة الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية. تم نشر صور لعملية الهدم والتي كانت تتميز بتصميم معماري فريد، مما دفع العديد من عشاق التراث والآثار إلى التعبير عن استيائهم.

من جانبه قال رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، محمد أبو سعدة، إنه يرفض تماما هدم أو فقد أى مبان أو مقابر ذات طابع معمارى متميز، طالما مسجلة فى سجلات الجهاز كمبان تراثية ذات طابع معمارى متميز. وأضاف أبو سعدة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الدولة لها تجارب عديدة وناجحة فى الحفاظ على تراثها من خلال صيانته أو ترميمه أو من خلال نقله لحمايته فى حال تعارضه مع المشروعات القومية الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة.من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن ما يتم إزالته من مقابر فى منطقة مصر القديمة قد تكون جبانات تابعة للأهالى وغير تابعة لهيئة الآثار المصرية كمقابر أثرية أو تابعة لجهاز التنسيق الحضارى كمقابر تراثية، ولكن هناك تقصير من الحكومة والمسئولين المعنيين وهم 3 أطراف محافظة القاهرة وهيئة الآثار المصرية وجهاز التنسيق الحضارى، لعدم إعلان أى مسئول ما إذ كانت المقابر التى يتم إزالتها تابعة للمحافظة أو مسجلة أثرا أو تراثا، حتى يتشكل وعى لدى المواطنين بما يحدث فى تلك المنطقة. وطالب الجندى خلال حديثه لـ«الشروق»، الحكومة والمسئولين المختصين بضرورة توضيح ما يحدث فى تلك المنطقة سواء ما يتم من إزالة للمقابر أو ما سيتم تنفيذه من مشروعات قومية تحقق التنمية فى تلك المنطقة بعد عملية الإزالة، حتى يتشكل وعى لدى المواطنين وتهدئة الرأى العام، بديلا عما يتم استخدامه من حملات ممنهجة من قبل رواد السوشيال ميديا فى استخدام عمليات الإزالة فى تشويه الصورة الحضارية لمصر. من جانبه، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن هناك جزءا كبيرا من المقابر التى تتضمنها عملية الإزالة فى منطقة مصر القديمة لتنفيذ مشروعات قومية اختفت ملامحها تماما سواء بفعل التغيرات المناخية أو بفعل الإتلاف المتعمد من قبل المواطنين فى المنطقة، ولكن كان ينبغى على الدولة الحفاظ على المقابر التراثية أو الأثرية وصيانتها وترميمها وتنفيذ مشروعات التنمية دون المساس بها، أو نقلها إلى مزار الخالدين المعلن إقامته من قبل الحكومة والمسئولين. وأضاف حسان فى حديثه لـ«الشروق»، أن الحكومة أخطأت فى عدم تكوين وعى لدى المواطنين وتعريفهم بما يحدث فى المنطقة، لتهدئة الرأى العام المحلى والخارجى، مشيرا إلى وجود مواقع وقنوات مغرضة تستخدم عملية الإزالة فى تشويه صورة الدولة فى عدم قدرتها على الحفاظ على تاريخها التراثى والأثرى. وأكد رفضه ما يسمى بتنازع الاختصاصات بين هيئة الآثار ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى، موضحا أن كل طرف من الـ3 أطراف المعنيين بالقضية يخلون مسئولياتهم عن ما يحدث من عمليات إزالة للمقابر فى منطقة مصر القديمة، قائلا: «من المفترض إعلان كل طرف مسئوليته عما يحدث فى المنطقة والتوضيح إذ كانت تلك المقابر تابعة للأهالى أو منها ما هو تابع لهيئة الآثار المصرية أو منها ما هو تابع لجهاز التنسيق الحضارى ومسجل فى سجلات كل طرف، أو النفى بأنها غير مسجلة تماما حتى يهدأ الرأى العام المصرى والخارجى المعنى بالتاريخ».