صندوق النقد: مصر تتجه نحو استقرار مالي ملحوظ بحلول 2029

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنا في وضعها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تأثير الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض تدريجياً حيث من المتوقع أن تنخفض من 91.2% في 2024 إلى 64.5% في 2029.

وتعكس هذه التوقعات التزام السلطات المصرية بالسيطرة على الديون وتحسين التوازن المالي، وهو ما يرتبط بسياسة مالية متجددة تركز على تحسين الإيرادات وإدخال إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق وتحسين الأداء المالي مع التركيز على الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، توقع التقرير تراجع عجز الموازنة العامة حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ومع تقدم الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029، مما يعكس تأثير التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ حيث يمكن أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% في عام 2029.

ويتم ذلك فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين إدارة الموارد المالية.

من ناحية أخرى، توقع التقرير تراجع صافي الدين بشكل كبير من 90.9% في 2024 إلى 64.5% في 2029.

ويعد هذا التحسن دليلا واضحا على فعالية السياسات الاقتصادية الرامية إلى تخفيف عبء الديون وضمان استدامة الأوضاع المالية في المستقبل.

وتعكس النظرة الإيجابية الواردة في التقرير الثقة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تحقق مصر قدرًا أكبر من الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة والشاملة.

المصدر: وكالات