كثافة الفصول وعجز أعداد المعلمين.. ماذا قال وزير التعليم أمام مجلس النواب؟
عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خطة لتحسين نظام التعليم، من خلال خفض الكثافة الطلابية في الفصول، وزيادة معدلات النجاح، بالإضافة إلى توفير التعليم الأساسي وتعيين 30 ألف معلم سنويًا. كما تم التطرق إلى تأمين احتياجات 50 ألف معلم وزيادة مرتباتهم. الهدف هو تطبيق نظام يضمن الانضباط وجذب الطلاب للمدارس.
– خلال بيان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تم ذكر جملة من المبادرات الهامة لتطوير التعليم وزيادة كفاءته مثل خفض الكثافات الطلابية وتحسين شروط عمل المعلمين.
– المبادرات تشمل تنظيم مسابقات سنوية لتعيين 30 ألف معلم وزيادة الأجور والمرتبات بمبلغ 50 جنيهًا لكل حصة تدريسية.
– كما تهدف هذه المبادرات لتنفيذ نظام السنة الدراسية وتحديد ضوابط له، وتحسين هيكلة التعليم الثانوي لضمان جودة التعليم وجذب الطلاب إلى المدارس.
– تقليل عدد الطلاب في الصف إلى أقل من 50 طالبًا بنسبة نجاح تتجاوز 99٪
– استمرار مبادرة الرئاسة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا
– توفير التمويل اللازم لتوظيف 50 ألف معلم لتدريس المواد الأساسية وزيادة أجورهم إلى 50 جنيهًا
– تطبيق نظام العمل للسنة ووضع قواعد لضمان تنظيم سير العملية التعليمية وجذب الطلاب للمدرسة
الوزير محمد عبد اللطيف الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدم بيانًا أمام مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث عرض رؤية وخطة الوزارة لتحسين النظام التعليمي وتعزيز جودة التعليم خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.
• كثافة الصفوف الدراسية
• نقص عدد المعلمين
• تحسين أوضاع المعلمين
• هيكلة التعليم الثانوي
– تم خلال الإعلان الذي قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، العديد من الخطط لتطوير المنظومة التعليمية في مصر. منها خفض الكثافة الطلابية في الفصول إلى 50 طالبًا فقط مع نسبة نجاح تفوق 99%، ومتابعة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا. كما تم تحديد الاحتياجات لتشغيل 50 ألف معلم بمقابل 50 جنيهًا لكل حصة في المواد الأساسية. كما تم تطبيق نظام ساعات العمل الرسمي لضمان تنظيم العملية التعليمية وزيادة جاذبية المدارس للطلاب. فيما تطرق البيان إلى مسائل الكثافة الصفية والنقص في عدد المعلمين وتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى هيكلة التعليم الثانوي.
يركز الوزير محمد عبد اللطيف على تطوير المنظومة التعليمية في مصر بشكل شامل، من خلال تخفيض عدد الطلاب في كل فصل إلى أقل من ٥٠ طالبًا مع نجاح تفوق ٩٩٪، وتنفيذ مسابقة سنوية لتجنيد ٣٠،٠٠٠ معلم، وتأمين تشغيل ٥٠ ألف معلم بمرتب ٥٠ جنيهًا لكل حصة في المواد الأساسية. ويضع الوزير أيضًا آلية لتطبيق نظام أعمال السنة وتحديد ضوابطه لضمان انتظام العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدارس، بالإضافة إلى تحديث هيكل التعليم الثانوي.
وأكد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
وبالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية.
وأكد على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.
– تم تخفيض كثافة الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبا مع نجاح يتجاوز 99٪
– ستستكمل المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا
– سيتم توفير التمويل اللازم لتوظيف 50 ألف معلم لتدريس المواد الأساسية وزيادة مكافأة الحصة إلى 50 جنيها
– سيتم تطبيق نظام العمل السنوي ووضع قواعد لضمان انضباط العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدرسة
– ألقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بيانًا أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطة التطوير التعليمي وتعزيز جودة التعليم للفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2024.
وفى هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتى نجحت فى علاج مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها ١٠٠٪.
كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة فى مرحلة الابتدائى (109) طالب وطالبة فى الفصل وأصبحت (40) طالب وطالبة، والإعدادى بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادى بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوى بنات (39) طالبة.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا دراسيا.
وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
– تقديم مقترحات مهمة من قبل وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم في مصر، مثل خفض الكثافات الطلابية وتحسين نسبة نجاح الطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة لتعيين 30 ألف معلم سنوياً وتوفير اعتمادات لتشغيل 50 ألف معلم في المواد الأساسية. وأشار الوزير أيضاً إلى وضع ضوابط لتنظيم العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدرسة. تم استعراض هذه الرؤية أمام مجلس النواب ورئاستها في جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهدفت هذه الخطة لتحسين جودة التعليم والمنظومة التعليمية في مصر في الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2024.
وفى نفس السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.
– تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، تضمنت تقليل عدد الطلاب في الفصل لا يتجاوز 50 طالبًا مع نسبة نجاح تزيد عن 99٪.
– مع استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا وتوفير معلمين بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة المقابل المالي للحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تنظيم نظام أعمال السنة لضمان انضباط العملية التعليمية وجذب الطلاب للمدارس.
– يهدف الوزير أيضًا إلى تحسين كفاءة التعليم الثانوي وتعزيز جودته خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024، وذلك من خلال التركيز على كثافة الفصول وتغطية احتياجات عدد كاف من المعلمين وتحسين أوضاعهم.
وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ اجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى (2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (٥٤) ألف مقعد دراسي.
واستطرد الوزير، بأنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.
ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بعد تطبيق كل الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة المقبلة.
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
تم خلال بيان لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عرض خطة الوزارة لتحسين التعليم، بما في ذلك خفض الكثافة الطلابية وزيادة أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحسين أحوالهم وتطوير الهيكلة الثانوية.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وفى نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
كما أشار الوزير إلى إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية “اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية” بكل المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.كما أشار الوزير إلى التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، والتى بلغ عددها (٥٥) مدرسة بـ (٢٦) محافظة، حيث تم دخول (٤) مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (١٦,٠١٨) طالب وطالبة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لعدد ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (١٠٠) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد (٢٠) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعى- تجارى – فندقى)، أشار الوزير إلى تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (٢٠) مدرسة صناعية، و(١٨) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في (٥٨١) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.
وفى ختام البيان، قدم وزير التربية والتعليم خالص الشكر والتقدير لدعم مجلس النواب للارتقاء بالعملية التعليمية.
ومن جهته، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، الشكر والتقدير للوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على عرض البيان الذى ألقاه أمام المجلس، مؤكدًا بإجماع من الحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على الموافقة على إحالة البيان بحكم الفقرة الثانية للمادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولمن يرغب من النواب سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرهم لمناقشة البيان فى موعد اللجنة.
