التنمية المحلية: البت في طلبات التصالح خلال 30 يوما وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب

• تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح الجديد

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على تحسين منظومة التصالح في الوحدات المحلية عن طريق تقنيات حديثة مثل التابلت والنماذج الإلكترونية، تهدف لتسهيل الإجراءات وضمان شفافية العمليات. كما أشارت إلى أن الطلبات ستُدرس خلال 30 يومًا وفي حال عدم الرد يُفترض الموافقة على الطلب.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.

وأضافت أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعياً.

وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض وكذا الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.

ولفتت إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح، كما تقوم وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني اللازم في حال الضرورة.