التنمية المحلية: تسريع إصدار موافقات تداول المخلفات الطبية الخطرة في 15 يوماً

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمناقشة آلية تداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية والصحية، بما في ذلك المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة والمراكز التشخيصية. حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين، مدرس جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

جهود الوزارة في إدارة المخلفات

أكدت د. منال عوض على دور وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في تقديم عدة خدمات مثل إصدار الموافقات المتعلقة بالمخلفات الخطرة عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WMRA). يعد هذا النظام متكاملًا لعرض التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتعزيز الأمان في أنشطة المخلفات، حيث أظهرت الإحصائيات أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ (٢٣٧٧) طلبًا حتى الآن.

معوقات الترخيص والاقتراحات

تناول الاجتماع المعوقات التي تواجه نظام الترخيص لتداول المخلفات الخطرة في المنشآت الطبية. ووجهت الوزيرة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن تلك الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما تم اقتراح إرسال كتاب دوري للمحافظات للاطلاع على الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص للعيادات الطبية الخاصة، بهدف توحيد الإجراءات وزيادة كفاءتها.

تسريع إجراءات الموافقات

وشددت د. منال عوض على أهمية إصدار الموافقات والتصاريح خلال 15 يومًا كحد أقصى، مع الالتزام بهذه المدة باستثناء الإجازات الرسمية. كما أكدت على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل استلام أي طلب من العيادات، وأهمية توفير رقم شكاوى واستفسارات لسهولة التواصل مع المعنيين بالنظام وإزالة المعوقات بسرعة.

خطوات تسجيل المنشآت

خلال الاجتماع، تم استعراض خطوات تسجيل المنشآت على منظومة إدارة المخلفات (WIMS) لتداول المخلفات الخطرة، والتي تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، والمعامل والعيادات. يتضمن النظام إنشاء حساب للمنشأة من قبل الشخص المفوض، الذي يقوم بإدخال البيانات وتقديم الوثائق اللازمة، ثم دفع الرسوم إلكترونيًا. بعد ذلك، يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة من مقر الوزارة.

التنسيق مع شركات النقل

كما وجهت د. منال عوض بربط منظومة التراخيص بالشركات الخاصة بنقل المخلفات الخطرة، والتأكيد على التزام تلك الشركات بأخذ المخلفات. تم اقتراح إنشاء مواقع مخصصة لاستلام المخلفات الخطرة من قبل شركات النقل في عدة أحياء، مع ضرورة تأمين هذه المواقع لضمان الأمان ومنع أي تعامل غير قانوني. سيتم عقد اجتماع عاجل مع الشركات المعنية للتأكيد على الالتزام بتلك الإجراءات.

تحسين الخدمة والتسهيل على المواطنين

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التنسيق مع المحافظات بشأن إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة بشكل أسرع وأفضل. كما تم اقتراح مراجعة الاشتراطات الخاصة وتعميمها على جميع المحافظات، بالإضافة إلى إصدار نموذج جديد للاشتراطات. كما نبهت على ضرورة تقديم التراخيص عبر شهادة إلكترونية برمز QR للعيادات المرخصة، بهدف تسهيل الحصول عليها. أكدت كذلك على أهمية ربط منظومة التراخيص بشركات النقل وتحديد رسوم ثابتة لتداول المخلفات في جميع المحافظات.