وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

منذ 1 يوم
وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في الجلسات العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين والثلاثاء. سيشارك وزراء الزراعة والتموين والتربية والتعليم والتعليم الفني في هذه النقاشات.

يبدو أن المجلس النواب يعمل بجد على مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. ستستأنف الجلسات العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين والثلاثاء، بحضور وزراء الزراعة والتموين والتربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقرر مكتب المجلس دعوة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية وذلك بجلسة الأحد.

كما وجه الدعوة لوزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق؛ لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين وذلك بجلسة يوم الإثنين.

كما وجه الدعوة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وذلك بجلسة يوم الثلاثاء.

كما قرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بجلسة يوم الأحد.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.


شارك