مصدر حكومى: العودة لقانون البناء القديم لا تعنى السماح بالبناء المخالف فى المحافظات

تم إصدار قرار بإتاحة استئناف البناء المتوقف بسبب الاشتراطات، شريطة أن تكون هناك رخصة سارية. وعلى الرغم من عودة العمل بقانون البناء القديم، إلا أنه لا يسمح باستخدامه للبناء المخالف في القرى أو المدن، فالقانون يحدد شروطه واشتراطاته التي يجب اتباعها.

تم الإعلان عن استئناف الأعمال الإنشائية التي توقفت بفعل الإجراءات القانونية في حال وجود تراخيص صالحة. تم ذلك بناءً على قرار بإستعادة قانون البناء القديم رقم 119 لعام 2008 وإلغاء متطلبات البناء الحديثة التي صدرت في مارس 2021. ومع ذلك، يجب مراعاة أن ذلك لا يعنى السماح بالبناء الغير مشروع سواء في القرى أو المدن في المحافظات. القانون يحتوي على شروطه الخاصة التي تنظم عملية البناء.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه لا يحق لأى مواطن البناء إلا بالحصول على رخصة بناء من الجهة المعنية وفقا لضوابط واشتراطات هذا القانون، موضحًا أن المواطن يحق له استكمال البناء الذى توقف عقب صدور منظومة اشتراطات البناء الحديثة فى مارس 2021، طالما لديه رخصة سارية، شرط أن تكون المبانى التى يريد أصحابها استكمالها لها أساسات تسمح بالبناء عليها حتى 36 مترًا كحد أقصى، أى أرضى و11 دور، وفقًا لحقوق الارتفاق فى كل حى ومدينة ومركز، وإذا تطرق المواطن لأى مبان أخرى فوق هذا الارتفاع يعد مخالف.

وأكد، أن من ضوابط القانون القديم، عدم الحصول على رخصة بناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء على أراضى حرم النيل أو الآثار، قائلا: “لا يحق للمواطن البناء على قطعة أرض صالحة للبناء، إلا إذ كانت ملكية خاصة لصاحبها، وتقع داخل الخير العمرانى المحدد من قبل الجهات المعنية.

ونوه بأن قرى المحافظات كانت غير خاضعة لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة، وكان يتم تطبيقها على المدن فقط، وبعد إلغائها على خلفية قرار الحكومة بالعودة لقانون البناء القديم، تصبح القرى والمدن خاضعة للقانون القديم على حد سواء.

وردًا على سؤال حول ظهور عدد كبير من المبانى بالمدن والقرى بعد العودة للعمل بقانون البناء القديم، أكد المصدر أن هناك مبان كانت متوقفة وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة، والآن يتم استكمال بنائها وفقا لشروط وضوابط القانون القديم التى تعد أسهل كثيرًا مقارنة بالمنظومة الحديثة.

وتابع: «من يقوم باستكمال البناء بالمدن حاليًا لديه رخصة سارية، أو رخصة منتهية الصلاحية وقام بتجديدها بعد دفع الرسوم المقررة للحى التابع له العقار، موضحًا أن عملية التجديد لرخص البناء لا تستغرق وقتا كبيرا مقارنة بعمل رخصة جديدة».

وأضاف: «إذا كانت هناك مبان يتم إقامتها فى المدن والقرى بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على رخصة بناء، فتعد تلك العقارات مخالفة، وستكون خاضعة لعمليات الإزالة من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظات، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها».

من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن قرار العودة لقانون البناء القديم لا يعنى السماح للمواطنين بالبناء المخالف، سواء فى القرى أو المدن، ولكن على الحكومة تنفيذ حملات توعوية من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظات لتوعية المواطنين وتعريفهم بالفرق بين القانون القديم وبين منظومة اشتراطات البناء الحديثة التى تم إلغائها وفقا للقرار، بجانب تعريفهم على كيفية الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم.

وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أن هناك تراخى كبير من الإدارات المحلية وخاصة الموظفين التنفيذيين فى تطبيق القرارات والقوانين التى تصدرها الحكومة، وبالتالى يكون هناك نوع من البيروقراطية والروتين، مطالبا بتشديد الرقابة على هؤلاء الموظفين لتطبيق القانون وتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من القرارات والقوانين التى تصدرها الحكومة.