رئيس «إسكان النواب» لـ«الشروق»: قياس أثر تطبيق قانون «التصالح» خلال أيام.. وفتح ملف الإيجار القديم

الفيومى: التصالح ملف مهم وسنناقش ما تم على أرض الواقع.. وتلقينا شكاوى من تأخر الحصول على نموذج 8

كشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عن أجندة مهمة خلال دور الانعقاد الخامس، تتضمن قياس تأثير تطبيق قانون التصالح وفتح ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات في قانون البناء وإعداد تشريع لتنظيم العلاقة بين شركات المرافق العامة والمواطنين.

وقال الفيومى إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تحديد موعد عقد اجتماع قياس أثر تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهل سيتم قياس الأثر فى اجتماع واحد أم عدة اجتماعات.

وأضاف الفيومى لـ«الشروق»، أن اللجنة ستطلب حضور جميع الجهات المعنية بملف التصالح على رأسها وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، للاطلاع على ما تم إنجازه فى هذا الملف الهام.

وتابع: «كنا قد طالبنا الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بإرسال تقارير حول الإحصاءات والبيانات المطلوبة بشأن ما تم فى طلبات التصالح على المخالفات، لتكوين صورة كاملة وواضحة عن الفترة الماضية من مدة سريان القانون والبالغة 6 أشهر، ولكن لم تصل حتى الآن إلينا فى اللجنة»، مطالبا الحكومة بسرعة إرسالها فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن التقارير تتضمن بيانات حول عدد طلبات التصالح التى تم تقديمها، وعدد الطلبات التى تم الانتهاء منها، وموقف الطلبات التى تم تقديمها وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، والتى تبلغ 2.8 مليون طلب.

وأكمل: «التصالح ملف مهم، ويجب مناقشة ما تم على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وفى ظل ورود شكاوى عدة من المواطنين بشأن تأخر حصولهم على نموذج 8 وهو النموذج النهائى».

وأكد الفيومى، أن اللجنة ستتناول أيضًا فى مناقشتها كل المخالفات التى تم رصدها من قِبل النواب، معقبًا: «وقد وصلت إلينا شكاوى بشأن طلب الموظفين لأوراق إضافية من المواطنين، وعمل معاينات جديدة، علاوة على مطالبتهم بدفع رسوم جديدة».

وأردف: «سنناقش كذلك ما تم إنجازه من التصالح على الجراجات، فى ضوء إعلان وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط».

وبشأن الموقف من التصالح عقب انتهاء مدة القانون فى بداية نوفمبر المقبل، أوضح الفيومى، أنه لن يتم قبول أى طلب تصالح فور انتهاء مدة القانون والتى نصت عليها اللائحة التنفيذية وحددتها بـ6 أشهر، بدأت فى مايو الماضى، معقبًا: «ولكن اللائحة نصت أيضًا على أنه يجوز مد المدة المحددة بـ6 أشهر لمدد أخرى مماثلة، لا تتجاوز جميعها 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء».

وفيما يتعلق بأجندة اللجنة لدور الانعقاد الجديد، بيّن رئيس «إسكان النواب»، أن اللجنة تضع على رأس أجندتها مناقشة ملف الإيجار القديم؛ حيث إن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعًا فى دور الانعقاد الماضى انتهى بطلبها من الحكومة بيانات وإحصاءات بشأن عدد الوحدات الإيجارية فى مصر ونوعيتها وموقفها الحالى.

واستطرد: «كما أننا طلبنا ضمن البيانات تقريرا بشأن ما تم إنجازه من قِبل الحكومة فى ملف وضع رقم قومى موحد للعقارات؛ حيث إن ذلك سيوفر علينا كثيرًا معرفة الأوضاع الحالية للوحدات الإيجارية».

وبحسب الفيومى، فإن «اللجنة ستضع أيضًا مناقشة تعديلات قانون البناء ضمن أجندتها، وأى طلبات إحاطة يتم تقديمها من أعضاء المجلس، علاوة على ممارسة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية».

وأكد الفيومى، أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم العلاقات بين شركات المرافق العامة، والمواطنين، يستهدف تنظيم التعامل بينهما، ومنح حقوق للمواطنين فى مقابل الشركات، تعينهم على الحصول على تعويضات عن فترات انقطاع الخدمات.