مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
توسعت مصر في استراتيجية التنمية في أفريقيا لمواكبة التطورات السريعة. وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة مدبولي، على إنشاء آلية تمويل لتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.
توصل مجلس الوزراء في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اعتماد مقترح بإنشاء آلية تمويل لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل. هذا القرار يأتي في إطار جهود مصر لتحديث الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بها في إفريقيا وتكييفها مع التحولات السريعة في المنطقة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
تطوير الاستراتيجية الإنمائية في أفريقيا
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
أولوية تعزيز العلاقات الثنائية
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
آلية التمويل وأهدافها
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
مصادر التمويل
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
