مصر والسودان: الاتفاق الإطاري في حوض النيل غير ملزم ومخالف لمبادئ القانون الدولي

أكدت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل (CFA) ليس ملزمًا لأي منهما، بسبب عدم انضمامهما إليه، بل لأنه يخالف مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشدد البلدان في بيان مشترك عقب اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وجددت مصر والسودان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا، التي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.

وأكد البيان أهمية التعاون المائي في حوض النيل، فيما دعت الدولتان دول الحوض إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب.

كما أكدت مصر والسودان اقتناعهما بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.

وكانت دول إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندي وتنزانيا وجنوب السودان قد أودعت اتفاقية إطارية بشأن حوض النيل في مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرّة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري (CFA)، والتي لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.

وأضافت الهيئة في بيانها أن الدولتين سعتا لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وكان الاجتماع قد عقد بين الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في يومي 11 و12 أكتوبر 2024، حيث تباحث الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959.