السبت.. انطلاق الموجة 24 من إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة
قامت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بالإعلان عن إقامة اجتماع تنسيقي للتحضير ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل والمجاري المائية. سيتم التصدي بحزم لجميع التعديات على الأراضي الحكومية والمزروعة بالبناء غير القانوني، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما سيتم استعراض الطلبات المرفوضة للتقنين ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة.
قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عقد اجتماع تنسيقي لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. سيتناول الاجتماع التحضير والمتابعة لتطبيق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي العامة والزراعية. يهدف الإجتماع أيضًا لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن تنظيم الأراضي الحكومية في المحافظات.
وأشارت عوض، في بيان لها، إلي أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجارى وحتى 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الموجة الـ 24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل.وأكدت على ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية. وقالت، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التوجيه بإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضى التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتي لا تعود أي تعديات مرة آخري وإرسال تقرير يومى، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 24 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.وأشارت، إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التى تم إتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين فى حدوث المخالفات من خلال الأهمال والتقصير في المتابعة لهذ الملف .
وأوضحت، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الـ24 من حملات الإزالة كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى، موجهة القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
وطالبت بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بضرورة المتابعة المستمرة للنتائج التي يتم تحقيقها على مدار اليوم والتنسيق مع جميع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
جاء الاجتماع التنسيقي في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك برئاسة العميد دكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة و المتابعة من محمد حسن (مسئول ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة بالوزارة) وعدد من ممثلى وزارة التنمية المحلية وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والرى والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيرى عموم المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى “لجنة انفاذ القانون”، ومديرى الأملاك بالمحافظات.
