النائب العام السودانى محمد الفاتح طيفور لـ «الشروق»: تقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية سياسى بامتياز ولا يدعم الشعب السودانى

– تم رصد 3 حالات فردية لانتهاكات من قبل القوات النظامية ورفع الحصانة عن مرتكبيها والتحقيق معهم- مرتزقة من 12 دولة شاركوا فى الحرب بالسودان.. وتم القبض على 105 منهم- المحكمة الجنائية الدولية طلبت تسليم البشير وبقية المتهمين.. والمسألة صعبة للغاية لظروف الحرب

أكد النائب العام السوداني مولانا محمد الفاتح طيفور رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وشكوكهم بطريقة عملها. تقديم رد من حكومة السودان في غضون ذلك لم يوضح سبب الرفض أو إمكانية دخول البعثة إلى البلاد. السؤال المطروح كيف أدت البعثة مهامها من الخارج وأسباب الاعتراض على تقريرها. التقرير الصادر لم يشمل جميع الانتهاكات ولم يتحدث عن التغيير الديمغرافي أو الانتهاكات الجنسية ضد النساء. كما طرحت الأسئلة عن إلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات وإمكانية تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والصعوبات المحتملة. ولم يتم ذكر ما إذا كان هناك نية لمحاكمة قادة الدعم السريع بتهم تطهير عرقي في دارفور والتعامل مع عقوبات المحكوم عليهم.

وإلى نص الحوار:

أكد النائب العام السوداني، محمد الفاتح طيفور، رفض السودان لتقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها. قال إن التقرير لم يدعم الشعب السوداني بشكل كاف، وأكد أن اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب تلقت العديد من البلاغات. السودان رفض دخول البعثة للبلاد ويوجد اعتراضات أخرى على التقرير الصادر عنها. النائب العام تطرق أيضا لعدة قضايا مثل الانتهاكات الجنسية والتغيير الديمغرافي وتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

ــ التقرير الذى قدمته هذه البعثة يوضح أنها لا تدعم الشعب السودان»، ولم تشر بصراحة إلى من ارتكب انتهاكات ولم تقم بتعريف الجرائم، فهى تتحدث عن الأفعال وتوصفها، كما لم تشر إلى تسمية الجريمة نفسها كجريمة حرب أو جريمة تطهير عرقى أو جريمة إبادة جماعية.

أكد النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور على رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية ورفض دخولها للبلاد بسبب عدم دعمها للشعب السوداني وعدم تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح. تقرير البعثة لم يتناول بعض الانتهاكات وهناك تضارب في الأرقام المتعلقة بحالات الانتهاكات الجنسية. السودان يقوم بتحقيق في الانتهاكات بغض النظر عن المرتكبين، وتم نقاش تسليم قادة النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. هناك صعوبات في تسليمهم وقد اتهمت الدعم السريع بجرائم في دارفور، ويدرس التحقيق في هؤلاء القادة وتحديد عقوبات على المحكومين السابقين.

ــ البعثة زارت بعض الدول الداعمة لقوات الدعم السريع التى تستضيف بعض اللاجئين. ورغم أن مصر بها عدد كبير من اللاجئين لكنها لم تقم بزيارتها.

أكد النائب العام السوداني، محمد الفاتح طيفور، على عدم موافقة السودان على بعثة تقصي الحقائق الأممية وعلى طريقتها في العمل. أوضح أن التقرير الصادر عن البعثة لم يشير بوضوح إلى المسؤولين عن الانتهاكات. اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب استقبلت 18741 بلاغًا حتى تاريخ المشاركة السودانية في جلسة حقوق الإنسان، وتم تحويل 232 بلاغًا للمحاكمة، مع صدور احكام في 144 بلاغ وبراءة 43 شخصًا. التحقيقات مستمرة والدعم مستمر.

سبب رفض السودان لتقرير بعثة الأمم المتحدة هو عدم توفر شفافية وإثبات المعلومات بدقة. تسود أيضًا اعتراضات على انتقائية التقرير وعلى عدم تسليط الضوء على بعض الانتهاكات. لم يتناول التقرير بشكل كامل التغيير الديمغرافي أو الانتهاكات الجنسية والأرقام المتعلقة بها.

هناك تطهير عرقي مقرون بجرائم في دارفور، وهناك تساؤلات حول مسار محاكمة القادة المتورطين في ذلك خارج السودان. التعاون مع الجهات الدولية يتطلب نقاشًا عميقًا لتسليم المتهمين كالبشير ورموز نظامه للمحاكمة.

ــ طريقة التوثيق والاستيثاق من البيانات لا ترقى إلى مستوى العمل القانونى، إضافة لأنها قبل رفع تقريرها لمجلس حقوق الإنسان عقدت مؤتمرا صحفيا قامت بالترويج فيه لتوصياتها، هذه التوصيات نفسها تخرج عن اختصاص البعثة وتخرج عن آليات مجلس حقوق الإنسان وهى التوصيات المتعلقة بحظر الأسلحة ومد سلطات المحكمة الجنائية على كامل التراب السودانى، رغم أن السودان غير موقع على ميثاق روما المنشئ للمحكمة، فاختصاص المحكمة الجنائية على إقليم دارفور صدر بموجب إحالة من مجلس الأمن فى 31 مايو 2005، فهى تسعى فى هذه الأمور التى تخرج من اختصاصاتها مما يجعل عملها سياسيا بامتياز.

أكد مولانا محمد الفاتح طيفور، النائب العام السودانى، أن السودان يعارض بعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها. التقرير الصادر عن البعثة لم يوضح بشكل كافي المسؤولين عن الانتهاكات، ولذلك تم رفض وصولها للبلاد. اللجنة الوطنية استلمت العديد من البلاغات وأحالت بعضها للمحاكمة، مع صدور أحكام في بعض الحالات وبراءة بعض الأشخاص.

عدم الموافقة على تقرير البعثة يعود إلى عدم دعمها للشعب السوداني بشكل كامل وعدم تحديد المسؤولين عن الانتهاكات. تم توضيح بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في أداء البعثة عن بعد. هناك استياء من عدم ذكر بعض الانتهاكات وعدم وضوح بعض الأرقام. كما تم بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية فيما يتعلق بملاحقة المتهمين بجرائم خطيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية في دارفور.

تطرق الحديث أيضًا إلى إمكانية محاكمة قادة الدعم السريع وأهمية التعاون في هذا السياق. كما أثيرت مسألة العقوبات التي تم فرضها على المدانين.

ــ التقرير لم يتحدث عن الانتهاكات الخاصة بالاختفاء القسرى، وتشمل حوالى 5001 شخصا مدنيا حسب تقرير اللجنة الوطنية، كما أن تقرير ذكر تجنيد الأطفال فقط وحاول تعميم المسئولية ولكن ما لدينا أن هنالك حوالى 9000 طفل تم تجنيدهم قسريا بواسطة الدعم السريع، والذين قتلوا أكثر من 4400 طفل فى أثناء العمليات، والمواطنين شاهدوا عدد من الأطفال تم ربطهم فى عربات قتالية تابعة للدعم السريع، والجيش استطاع القبض على 30 من هؤلاء الأطفال وتم تسليمهم عبر عملية مشتركة بين النيابة العامة ونيابة الطفل والقوات المسلحة تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر وقام بتسليمهم إلى ذويهم فى فترات سابقة، فضلا عن خلو التقرير من أرقام واضحة لضحايا الانتهاكات الجنسية، بينما رصدت اللجنة الوطنية حسب تقارير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل 966 حالة عنف جنسى، حيث ارتكبت قوات الدعم السريع كل أشكال العنف الجنسى مثل الاغتصاب واغتصاب الأطفال، واغتصاب بقصد التغيير الديموغرافى.

قال النائب العام السوداني، محمد الفاتح طيفور، إن السودان يعارض بعثة تقصي الحقائق الأممية وطريقة عملها، حيث كشف التقرير الصادر عن البعثة أنها لم تدعم الشعب السوداني بشكل كاف ولم تُحدد من ارتكب الانتهاكات بشكل واضح. تم إرسال البلاغات للمحاكمة وصدرت أحكام في بعض القضايا. يُطلب منهم تقديم التفاصيل المطلوبة. قامت البعثة بتنفيذ مهامها من الخارج. يُطلب منه تحديد الأسباب المحددة لرفض البعثة والانتقادات المثارة بشأنها. وفهم مكان وحجم الانتهاكات التي لم يتم ذكرها في التقرير. يجب عليه شرح ما هي الجهات الأخرى التي رصدت الانتهاكات وتحديد المواقع التي وقعت فيها. يُطلب منه توضيح ما إذا تم مناقشة تسليم المتهمين كأمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية والجهات المسؤولة عن هذا القرار. معرفة ما إذا كانت هناك نوايا لاتهام قادة الدعم السريع وكيف سيتم محاكمتهم، خاصة أن الكثير منهم خارج البلاد. وفهم التدابير التأديبية التي تم تطبيقها على المدانين بالفعل.

ــ بقصد أن الضحية يحدث لها حمل لطفل يكون والده من الجهات المغتصبة بهدف زيادة نسل المغتصبين عبر أمهات لا يتبعون لهذه الجهة، بحيث يظهر جيل جديد من قبائلهم ومن جهاتهم لا يتبعون للأمهات.

أكد النائب العام السوداني مولانا محمد الفاتح طيفور رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها، مشيرا إلى أن التقرير الصادر لم يدعم الشعب السوداني بشكل كاف. تم تقديم 18741 بلاغا للجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب، منها 232 بلاغا تم إحالتها للمحاكمة، وصدرت أحكام في 144 بلاغًا براءة 43 شخصًا.

الأسباب وراء رفض السودان لتقرير البعثة الأممية المستقلة تبقى مجهولة، وكان هناك تضارب في الأرقام المتعلقة بالانتهاكات الجنسية. لم يتطرق التقرير إلى بعض الانتهاكات، بينما تم تسجيل تقارير حول تلك الانتهاكات من جهات أخرى. تم تقديم توضيح حول عمل “اللجنة الوطنية” لحقوق الإنسان، إلا أن التفاصيل ما تزال غير واضحة.

أما بالنسبة لتسليم المتهمين كعمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، فقد لم تتم مناقشته بعد مع الجهات الدولية. التحقيقات والمحاكمات لا تزال مستمرة، ولم يتم الكشف عن نتائجها بعد.

ــ البلاغات المدونة لدينا أقل من العدد الحقيقى، لأن عادات وتقاليد المجتمع السودانى والشرق الأوسط بصورة عامة تنظر إلى هذا الأمر بخجل وخوف من الوصمة المجتمعية، ومن ثم هذه مهمة منظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى توعية الرأى العام بأن السيدة التى تعرضت لهذا الانتهاك هى ضحية ولم تذهب بصورة اختيارية بل تم ارغامها تحت قوة السلاح وبقوة جسدية أقوى منها ولذلك يجب انصافها، وعلى المواطنين استيعاب ذلك جيدا ويتقدموا بالبلاغات حتى لا يفلت المجرم من العقاب.

أكد النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور، أن السودان يعارض بعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها. لاحظ أن التقرير تجاهل الشعب السوداني ولم يحدد من ارتكب الانتهاكات بوضوح. وهناك 18741 بلاغًا تم تلقيها منذ مشاركة السودان في حقوق الإنسان، تم إحالة 232 بلاغًا للمحاكمة وصدرت أحكام في 144 بلاغًا وبرأت 43 شخصًا.

– الأسباب لرفض السودان لتقرير البعثة وعدم دخولها البلاد؟
– كيف قامت البعثة بأداء مهامها من خارج السودان؟
– ما هي الاعتراضات على التقرير الأممي؟
– أي الانتهاكات لم تُذكر في التقرير؟
– ما معنى “التغيير الديمغرافي”؟
– هل تم القبض على مرتكبي الانتهاكات؟ وما عددهم؟
– هل تم مناقشة تسليم قادة النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
– هل هناك نية لمحاكمة قادة الدعم السريع عن جرائم دارفور؟
– كيف ستتم محاكمتهم خارج السودان؟
– ماذا عن العقوبات التي فُرضت على المحكوم عليهم؟

ــ هنالك بلاغات تم احالتها للمحكمة ويبلغ عدد المتهمين بها 273 شخصا، وصدرت أحكام فى 144 قضية، وبقية البلاغات تنتظر أن تنتهى الإجراءات بحقهم وتصدر فيها أحكام.أما بشأن الذين تم القبض عليهم من المرتزقة الأجانب، نشير هنا أن هناك مرتزقة من 12 دولة شاركوا فى الحرب وتم القبض على 105 شخصا منهم، وسوف تتم محاكمتهم وفقا للقانون الجنائى السودانى.

أكد النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور اعتراض السودان على بعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها مشيرًا إلى عدم دعمها للشعب السوداني بشكل واضح. وأشار إلى استقبال اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب للعديد من البلاغات، وإحالتها عددًا للمحاكمة وإصدار أحكام.

الرفض السوداني لتقرير البعثة الأممية يأتي بسبب عدم شمول التقرير لمن ارتكبوا الانتهاكات بشكل واضح، ويرغب السودان في إجراءات أكثر شمولية وعادلة. يجري محاولة مناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل ومن ثم الوصول لحلول مناسبة.

ـ نعم.

أوضح النائب العام السوداني، مولانا محمد الفاتح طيفور، رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وانتقد طريقة عملها. أشار إلى أن التقرير الخاص بالبعثة لم يدعم الشعب السوداني بشكل كاف، وذلك لعدم توضيحه لمن قام بارتكاب الانتهاكات. كما كشف أن اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب تلقت العديد من البلاغات، وتمت إحالة بعضها للمحاكمة وصدور أحكام في بعض الحالات.

أسباب رفض السودان لتقرير البعثة الأممية تشمل اعتبارهم عدم دعم الشعب السوداني بشكل كاف، وعدم توضيح المسؤولين عن الانتهاكات بشكل واضح. للسودان مخاوف بشأن دخول البعثة للبلاد واحتمالات تأثيرها على الوضع السياسي.

البعثة تمكنت من أداء مهامها عن بُعد نظرًا لرفض السودان لدخولها للبلاد. وتواجه التقرير انتقادات بسبب عدم تناول جميع الانتهاكات، وهناك تضارب في الأرقام المتعلقة بالانتهاكات الجنسية.

السودان يبحث مع الجهات الدولية إمكانية تسليم المتهمين مثل عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتواجه عملية التسليم تحديات عديدة، والدولة تسعى لمحاسبة الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بفرض عقوبات مناسبة.

ــ عدد من القوات النظامية وتم فتح بلاغات ورفع الحصانة عن البعض منهم واتخاذ اجراءات مع البعض الأخر.

أكد النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية مشيرًا إلى أنهم يرفضون طريقة عملها ويرون أن تقريرها لا يدعم الشعب السوداني. تلقت اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب العديد من البلاغات وأحالت بعضها للمحاكمة وصدرت أحكام في بعض القضايا.

السودان يرفض تقرير بعثة الأمم المتحدة لكونهم لم يشير بوضوح إلى المسؤولين عن الانتهاكات. البعثة أيضًا لم تتمكن من دخول السودان لأداء مهامها.

توجد اعتراضات أخرى على التقرير الأممي، وتساؤلات حول تضارب الأرقام فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية ضد النساء، وهناك مشاكل في تسليم المتهمين مثل عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

الأجهزة المختصة تعمل على معالجة هذه القضايا ومحاسبة المتورطين.

ــ حسب التقرير الذى تم رفعه 3 حالات، ولكنها حالات فردية بدليل أن القوات النظامية تتعامل مع النيابة وتستجيب للتحقيق وتقوم برفع الحصانة، حيث تم تسليمهم بموجب الإجراءات القانونية المتبعة.

أكد النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور تحفظ السودان على بعثة تقصى الحقائق الأممية وعملها. النائب العام أشار إلى عدم دعم البعثة للشعب السوداني لعدم تحديد مرتكبي الانتهاكات بوضوح. كما ذكر أن اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب تلقت العديد من البلاغات وتمت محاكمة بعض المتهمين. النائب العام رفض دخول البعثة للبلاد وتحدث عن تضارب الأرقام في بعض ملفات الانتهاكات. واستعرض بعض التحديات المتعلقة بالعدالة الجنائية ومحاكمة المتهمين.

ــ فى مناطق مختلفة «أم درمان، كسلا، والقضارف».

أكد النائب العام السوداني، مولانا محمد الفاتح طيفور، على رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وعدم دعمها للشعب السوداني، نظرًا لعدم ذكر من ارتكب الانتهاكات بوضوح في تقريرها. كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب تلقت العديد من البلاغات وأصدرت أحكامًا في عدد منها. تساءل النائب العام عن أسباب ورفض السودان لتقرير البعثة وكيفية أداء البعثة من الخارج واعتراضات أخرى على التقرير. كما أثار موضوع التغيير الديمغرافي والأرقام المتضاربة بشأن الانتهاكات الجنسية. كما ناقشت مسألة تسليم المتهمين مثل الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحديات التسليم والعقوبات المفروضة.

ــ المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبات من فترة طويلة لتسليم البشير والمتهمين الآخرين، ومع ظروف الحرب المسألة تكون صعبة للغاية، علاوة على أن هذه المسألة تختص بجهات أخرى غير النائب العام، نحن لا نقرر فى مسألة التسليم من عدمها.

أكد النائب العام السوداني، مولانا محمد الفاتح طيفور، على رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وكيفية عملها. أشار إلى أن تقرير البعثة لم يعرض بشكل واضح المسؤولين عن الانتهاكات، وتلقت لجنة وطنية 18741 بلاغا وأحالت 232 بلاغا للمحاكمة. السبب في رفض السودان للبعثة وعدم دخولها البلاد وتفاصيل أخرى تحتاج إلى إجابات.

ــ أجهزة أخرى بالدولة.

أكد النائب العام السوداني مولانا محمد الفاتح طيفور رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية، مشيرًا إلى عدم دعمها للشعب السوداني وغياب تحديد مرتكبي الانتهاكات. تم إحالة البلاغات إلى المحاكمة وصدرت أحكام، لكن تبقى بعض القضايا لم يتم حلها بشكل كامل. السودان يرفض دخول البعثة ويعتبر التقرير غير موضوعي. المزيد من التفاصيل والتوضيحات مطلوبة لتسليط الضوء على هذا الأمر.

ــ كل ما تم ذكره من هذه الصعوبات. وعلى ذكر ملف دارفور والجنائية الدولية، هناك توصيات تم تقديمها من قبل السودان بإعمال مبدأ التكاملية ونرحب بالمساعدات الفنية فقط والتدريب وتبادل المعلومات والأدلة المختلفة، لكننا قادرون على إجراء التحقيقات والتحريات وإحالتها للمحكمة، والمحاكم السودانية قادرة على اتخاذ القرار.

أكد النائب العام السوداني، مولانا محمد الفاتح طيفور، رفض السودان لبعثة تقصى الحقائق الأممية وذلك لعدم دعمها للشعب السوداني وعدم تحديد المسؤولين عن الانتهاكات بوضوح، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب استقبلت العديد من البلاغات وتمت محاكمة عدد من المتهمين. السودان رفض دخول البعثة للبلاد وقد أديت مهام البعثة من الخارج. تساءل النائب العام عن أسباب هذا الرفض وعن تضارب الأرقام في تقرير البعثة بالإضافة إلى عدم تناولها لبعض الانتهاكات والتحقيقات الجارية. كما طرحت التساؤلات حول التسليم للمحكمة الجنائية الدولية لبعض المتهمين من ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير وصعوبة تنفيذ هذا الأمر. يتعين بحث العقوبات التي فرضت على المحكومين والخطوات المستقبلية بشأن المتورطين الآخرين.

ــ نحن فى اللجنة وطنية معنيين بالمحاكمة داخل التراب السودانى، وسوف نحاكم كل هؤلاء القادة داخليا أما المحكمة الجنائية الدولية فهذا موضوع يخصها وفقا لتفويضها فى دارفور ستعمل، ونحن سنعمل وسنقدم عمل أسرع وأقوى منهم.

قال النائب العام السوداني محمد الفاتح طيفور إن السودان يعارض بعثة تقصى الحقائق الأممية وطريقة عملها، ويرى أن تقرير البعثة لم يدعم الشعب السوداني بشكل كاف، وهناك استفسارات حول الأسباب والتحديات التي واجهت بعثة الأمم المتحدة. تم التركيز على الجهات التي يمكن أن تسلم المرتكبين للعدالة وموضوعات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان. يبقى الحديث حول الموضوع مفتوحًا للنقاش العام والتحقيق العدلي.

ــ هناك 346 شخصا من قادة الدعم السريع تم إعلانهم كمتهمين هاربين وطلبنا تسليم أنفسهم للسلطات السودانية ومن هم بالداخل نسعى للقبض عليهم، أما من هم خارج البلاد فسوف نطلب من الإنتربول والدول التى يوجد بها المطلوب تسليمهم، وإذا لم يتم هذا سوف تتم محاكمتهم غيابيا وفقا للقوانين السودانية فهذه جرائم خطيرة يجوز فيها المحاكمة الغيابية.

أكد النائب العام السوداني، مولانا محمد الفاتح طيفور، أن السودان يعترض على بعثة تقصي الحقائق الأممية وطريقة عملها، لتقديم تقارير لا تدعم الشعب السوداني بشكل كافي. وقد استقبلت اللجنة الوطنية لحصر انتهاكات الحرب عددًا كبيرًا من البلاغات وقد تمت إحالة بعضها للمحاكمة.

جميع الأسئلة المطروحة تتناول مواضيع هامة تحتاج إلى إجابات واضحة وشافية.

ــ تراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد وسجن 10 سنوات أو أقل كلٌ حسب جسامة الجريمة، هذا بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد 43 متهما.