مركز معلومات يناقش جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
نظّمَ مَركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، بحضور الدكتورة عبلة الألفي وعدد من المسئولين المهمين من القطاعات المختلفة.
وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالحضور من خلال كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، مؤكدا أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعمل وفق ما أنيط به من مهام في سياق قرار إعادة تنظيمه الصادر بقرار من مجلس الوزراء على بذل مختلف الجهود اللازمة؛ للقيام بدوره على صعيد متابعة ومراجعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، بما يُمكن متخذ القرار في مصر -ولأول مرة- من المتابعة اللحظية للتقدم المُحزر على صعيد إنجاز الاستراتيجيات الوطنية بمختلف محاورها، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة مستويات الشفافية والمساءلة وتحسين مستويات أداء الجهات الوطنية وزيادة مستويات فعالية التخطيط الاستراتيجي في مصر.
وقال رئيس مركز المعلومات: إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عكف خلال الأشهر الماضية على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتدريبها على المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، حيث تمَّ في هذا الصدد رصد ما يتجاوز 100 استراتيجية وطنية حتى الآن.
وأضاف، “تساعد المنظومة القومية المميكنة صانع القرار وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بمتابعة مؤشرات التنفيذ لحظة بلحظة، حيث تتيح المنظومة مصفوفة مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء والأثر والداعمة للحكم على مدى سير الاستراتيجيات والمستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في مسارها الصحيح، الأمر الداعم لتصحيح المسارات وتعزيز والدفع بالتنمية، دون الحاجة لانتظار انتهاء المدى الزمني للاستراتيجية لرصد نتائجها والحكم على مدى تنفيذها لمستهدفاتها”.
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود الدولة في التنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية المعنية للحدّ من تداعيات الزيادة السكانية، موضحةً أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للسكان ليس فقط تحقيق نتائج رقمية تعبر عن تنفيذ الاستراتيجية كإجراءات تتم على أرض الواقع، ولكن هناك أيضًا مستهدفا مهما وهو تحسين الخصائص السكانية، وبالتالي دعم الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير حجم ضخم من النفقات.
وأشارت إلى أنه في المتوسط كل دولار يُنفق في تنفيذ الاستراتيجية يُوفر 155 دولارا من الإنفاق على الخدمات والمرافق، وخاصة أن مصر في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان والزيادة السكانية.
وفي الوقت نفسه، أوضحت أن من أهداف الاستراتيجية أيضًا تخفيض الإسراع في معدلات المواليد، وهو أمر يتماشى مع رغبات المجتمع، سواء من المرأة أو الشباب المصري، استنادا إلى دراسة تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، والذي رصدت نتائجه أن هناك رغبة ووعيا لدى المجتمع للحدّ من معدلات الإنجاب بمتوسط لا يتجاوز 2.1 طفل لكل سيدة، وهي تقريبًا المستهدفات التي تحتاجها الدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق أقرب نقطة تعادل بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، وبالفعل نجحت الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص خفض حالات الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، وبين الأطفال أقل من 5 سنوات، وهو مؤشر على معدل نمو قوي للمنظومة الصحية والتي يترتب عليها ارتفاع متوسط الأعمار.
وخلال حديثها، أشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن التركيز على المنظور الحقوقي للملف السكاني “لمبادرة الألف يوم الذهبية”، من شانه أن يحقق نقلة نوعية من خلال خفض عدد وفيات المواليد الرضع، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، والتي يأتي على رأسها تحسين صحة المرأة مع ضمان التنشئة المُثلى للأطفال، ورفع الوعي السكاني، بدءًا من مشورة ما قبل الزواج وحتى مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
ولفتت الدكتورة عبلة الألفي إلى أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، مضيفة أن المنظومة القومية المميكنة تحقق الشفافية والدقة في متابعة وتقييم وتصميم نظام قوميّ؛ لمتابعة وتقييم أثر الاستراتيجيات الوطنية في مصر، وتعد نقلة نوعية على صعيد ضمان فعَّالية التخطيط الاستراتيجي.
إلى جانب ذلك، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نجاح الدولة في سد عجز الأطباء في وحدات الرعاية الطبية الأولية من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية؛ لسدّ العجز في الجزء المتبقي، بحيث يكون هناك تغطية شاملة لجميع مراكز الرعاية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بكل أنواعها لتغطية نسبة 100% من حالات الولادة، والعمل على تقديم الخدمات بالمشاركة، من خلال تدريب الممرضات على وسائل تنظيم الأسرة ليقدموا هذه الخدمات إلى جانب الأطباء، بخلاف التوسع في تنفيذ غرف المشورة، حيث سيصل عدد غرف المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية إلى 5 آلاف غرفة يعمل بكل غرفة متوسط اثنين من مقدمي المشورة.
وخلال الجلسة، تحدثت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، حيث قدمت كلمة عن الإدارة المركزية أشارت خلالها إلى اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتة إلى أن المركز قام بحصر الاستراتيجيات الوطنية على مستوى الدولة وإعداد تقييم لمستوى نضج كل استراتيجية وقياس مؤشرات أدائها على المستوى الوطني استجابة للتكليفات المنوطة بالمركز في هذا الإطار، حيث تم حصر نحو 100 استراتيجية وطنية على مستوى الدولة المصرية، إضافة إلى قيام مركز المعلومات بالعمل على حوكمة ورقمنة الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات، من خلال تطوير منظومة قومية إلكترونية مميكنة لمتابعة الاستراتيجيات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وعقد ما يزيد على 70 ورشة عمل مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجيات الوطنية؛ لتنسيق الجهود وبناء القدرات في هذا الإطار، فضلًا عن الجهات الُمصدرة لها، وتعزيز التواصل الفعَّال معها لمعرفة التقنيات الفنية والعملية لعمليات الإدخال في المنصة، بالإضافة إلى الحصول على وثائق الاستراتيجيات الرسمية، واستكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز وضمن جهوده الدؤوبة بتطوير المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز قدرة صنَّاع القرار على أعلى مستوى من متابعة مستويات التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، أضافت الدكتورة هبة عبدالمنعم أنه تم تأسيس “الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية”، التي تعمل على مدار عام من الجهد المتواصل للوصول إلى إطلاق المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وتم وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية “2023 – 2030″، كأول استراتيجية يتم تفعيلها على المنظومة، بما يسمح للجهات الشريكة في تنفيذها بإدخال نسب الإنجاز للإجراءات التي يتم تنفيذها ضمن خطة عمل الاستراتيجية.
وعقب ذلك، تم عقد الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان “عرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030″، والتي سلطت خلالها الدكتورة هالة عزام، مدير عام البحوث والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان، الضوء على الورشة التمهيدية التي تم عقدها في المجلس القومي يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقدت للبدء في وضع الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية على المنظومة القومية المميكنة، وذلك حتى يتمكن ممثلو الجهات المعنية من الوقوف على المهام المنوطة بهم، مؤكدةً أهمية تضمين مؤشرات أداء دقيقة وقابلة والقياس.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة عزام “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية “2023-2030″، مشيرةً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية استنادًا إلى نتائج المسح الصحي عام 2021، ونتائج تقييم الخطة التنفيذية “2015-2020″، والمبادرات الرئاسية والمبادرات القومية الحالية، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، لا سيَّما المبادرات الرئاسية والقومية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان عام 1994 وإعلان القاهرة عام 2013، كما ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر ودوره في حل القضية السكانية.
وفي الإطار نفسه، عرضت الدكتورة هالة عزام محتويات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تمثلت في عدة خطوات تتمثل في الجزء الخاص بالسكان والخصائص السكانية وذلك بشكل بيانات رقمية موثقة، وكذا التحديات التي تواجه التنفيذ ومن أهمها عدم تفعيل خدمات تنظيم الأسرة في بعض المنشآت الصحية رغم توافرها، وتقلص دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.
وفيما يتعلق بتحدي نقص البيانات المتاحة أشارت إلى إمكانية علاجه من خلال المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، كما تطرقت كذلك إلى الفرص والتي تكمُن في شكل أساسي في وجود قيادة سياسية داعمه للعمل السكاني وللقضية السكانية، ووجود المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لهذه القضية، إضافة إلى وجود توافق مجتمعي حول مسئولية الجميع عن مواجهة القضية السكانية.
كما أكدت الدكتورة هالة عزام أن هناك مبادئ حاكمة لتلك الاستراتيجية تمثلت في العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة والاستدامة، والشراكة وغيرها، واختتمت عرضها بتقديم المحاور الأساسية للاستراتيجية، التي تضمنت تدعيم دور المرأة، والاستثمار في الثروة البشرية، وضمان الحقوق الإنجابية، والاتصال والاعلام من أجل التنمية، والتعليم والتعلم، وحوكمة الملف السكاني، وبداخل كل محور مجموعة أنشطة وأهداف فرعية يتم العمل عليها.
وفي سياق متصل، ترأست الجلسة الثانية الدكتورة غادة محسن، مديرة الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، والتي تم خلالها إطلاق “المنظومة القومية المميكنة للإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية”، بتضمينها فعليًّا لبيانات الإنجاز على صعيد “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030”.
