مد ساعات عمل منظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا لراحة المستفيدين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مدى تقدم صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين. يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الصرف، لضمان انتظامها في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026.
متابعة دقيقة لمنظومة الصرف
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تتابع الوضع على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتهدف هذه الجهود لضمان سير عمليات الصرف بسلاسة وبدون أي تأخير أو معوقات، مع التأكيد على أهمية توفر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف.
تسهيلات جديدة للمواطنين
وفي إطار تسهيل الصرف، وجه الدكتور شريف فاروق بمد فترة العمل الخاصة بنظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026. هذا يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم ويقلل من التزاحم أمام المنافذ.
بالإضافة لذلك، يُمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة عبر دفعات متعددة، أي حتى أربع مرات خلال الشهر، بما يسمح بتجزئة المبلغ (400 جنيه) وفقًا لاحتياجات الأسر.
زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار
كما أصدر الوزير توجيهًا بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلاً من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026. هذه الخطوة تعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة توفير السلع بشكل منتظم، مما يضمن عدم وجود نقص نتيجة زيادة الإقبال.
أهمية المخزون الاستراتيجي
وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع متابعة يومية لحركة تداول السلع لضمان استقرار الإمدادات.
انسيابية الأنظمة الإلكترونية
اطمأن الوزير خلال الاجتماع على كفاءة عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف. وشدد على ضرورة التعامل السريع مع أي مشكلات تقنية قد تعوق حصول المواطنين على مستحقاتهم.
تعزيز الرقابة والإشراف
أكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة انتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار المحددة. كما شدد على سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.
صرف المنحة وفق رغبات المواطنين
نص التوجيه الوزاري على صرف المنحة بما يتوافق مع رغبة المواطنين من ضمن السلع المعتمدة، بحد أقصى شهريًا. الكميات تشمل 4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى حسب اختيار المواطن.
جدول صرف المنحة المطروح
بدأ صرف منحة شهر مارس فعليًا اعتبارًا من فبراير الجاري، وسيستمر خلال مارس لضمان توفير وقت كافٍ للمواطنين. كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل.
التزام التجار وحقوق المواطنين
وجه الوزير رسالة واضحة للتجار بضرورة الالتزام بالتوجيهات، وصرف السلع وفقًا لرغبات المواطنين، مع الإعلان عن الأسعار بشكل واضح. كما حث المواطنين على التأكد من حقوقهم في صرف المنحة بالكامل، مع إمكانية الاختيار من أي منفذ داخل محافظتهم.
أكد الوزير أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري ستواجه بحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يتجاوز تلك التوجيهات.
حضر الاجتماع أيضًا الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
