أول منصب رسمي ليوسف بطرس غالي منذ 2011.. منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية: نجتمع قريبا
د. حسين عيسى لـ الشروق: أشرف بثقة الرئيس السيسي وأبدأ التواصل مع الأعضاء
قال الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن جهود التواصل بدأت مع أعضاء المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس، الذي يتبع رئاسة الجمهورية.
وصدر قرار جمهوري -لم ينشر في الجريدة الرسمية- برقم 222 لسنة 2024 ومؤرخ في 24 أغسطس الماضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن بين أعضائه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2012.
وتم اختيار الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، منسقا للمجلس التخصصي.
وقال عيسى في تصريح خاص لـ”الشروق” إنه يبحث أسلوب العمل مع جميع الاعضاء حتى المقيم منهم خارج مصر للتنسيق والتشاور من أجل تحديد موعد أول اجتماع لبدء العمل بشكل فوري.
وأعرب عيسي عن حماسه بهذا التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف المرجو من المجلس خلال الفترة المقبلة.
التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
يذكر أن هذا أول تشكيل جديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية منذ عام 2015 عندما تم تشكيله لأول مرة.
