خالد البلشي: قانون الإجراءات الجنائية يجب يضمن التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ ردود فعل نادي القضاة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية تشبه ردود فعل نقابة المحامين.
وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد يتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادي القضاة.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، متابعًا: «إذا طغت مصلحة أو سلطة على أخرى، فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق».
وقرأ البلشي نص المادة 368 من المشروع، وهي «كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكومة يكون باطلا من نفسه»، وهذا هو الحكم الغيابي، رغم أنه فور صدور الحكم يجب عمل إعادة إجراءات في الجناية أو عمل معارضة في الجنح.
وتابع: «هذا يعني أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعني توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
