وزيرة التنمية المحلية تكشف عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بالعدوة في المنيا
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التسليم الأولي للمدفن الصحي في مركز العدوة بمحافظة المنيا. هذا يندرج تحت مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة في عدة محافظات، وهو نتاج بروتوكول تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
بحسب تقرير من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، تم تشكيل لجنة من وزارات (التنمية المحلية والبيئة والدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري. هذه اللجنة مختصة بالإشراف والمتابعة لاستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة. وتم إعطاء موافقة على جميع الأعمال من قبل استشاري وزارة التنمية المحلية والبيئة، وانتهت بعملية التسليم الأولي إلى مدينة العدوة.
ويأخذ المشروع في الاعتبار مساحة 15 فدانًا، ويحتوي على خلية للدفن الصحي وبحيرة للتبخير. علاوة على ذلك، هناك مجموعة من المنشآت والتجهيزات الإدارية والفنية اللازمة لإدارة الموقع والمراقبة. كل هذا يضمن وجود بنية أساسية مهيأة للتعامل مع المخلفات بشكل آمن ومنظم. فالمشروع أيضاً يشمل مبنى إداري به غرف للمكاتب وخدمات ومخازن، وغرفة مخصصة للمولدات الكهربائية. المثير للاهتمام هو أنّ هناك نظاماً لتجميع سائل الرشيح الناتج عن المخلفات، ويتم نقله عبر مواسير إلى بحيرة التبخير، باستخدام طلمبة متخصصة. المدفن يحتوي أيضاً على وحدة لغسيل إطارات السيارات قبل مغادرتها، ونظام إنذار للحريق وكاميرات مراقبة، وأعمدة إنارة، وخزان صرف. ومن المؤكد وجود بئرين لمراقبة المياه الجوفية وميزان لوزن السيارات المحملة بالمخلفات، مما يساعد في متابعة كميات المخلفات الواردة بشكل دقيق.
ذكرت الوزيرة أن محافظة المنيا شهدت فتح وتسليم عدد من مشروعات البنية الأساسية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، مثل المدفن الصحي بغرب المنيا ومدفن تونا الجبل، والى جانب مصنع تدوير المخلفات في تونا الجبل الذي يمتد على مساحة 11 فدانًا وبطاقة تشغيل تصل إلى 20 طناً في الساعة.
تؤكد الدكتورة منال عوض أن إنشاء المدافن الصحية يعد محوراً أساسياً في تطوير هذه المنظومة بالمحافظات. الهدف مش بس جمع المخلفات، لكن الأهم توفير مواقع مهيأة للتعامل معها بطريقة سليمة. هذا يعزز التخلّص الآمن منها حسب الاشتراطات البيئية، وبهذا نأمل تقليل التراكمات والحرق العشوائي.
كما أعربت الوزيرة عن أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية طوال مراحل تشغيل المدفن، ومراقبة كفاءة الشبكات الخاصة بسائل الرشيح، ومعالجة مواضيع سلامة الوزن وغسيل الإطارات بالحجوزات المناسبة. هذا كله يضمن الاستفادة القصوى من الاستثمارات وتحقيق أهداف المشروع على المدى الطويل.
وأخيراً، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرارية جهود الوزارة مع التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع والمحافظات المعنية، لاستكمال تطوير المنظومة. الهدف هو تحسين مستوى النظافة العامة والحد من التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن التعامل غير الآمن مع المخلفات، لضمان بيئة أفضل وأكثر أمانًا لصالح المواطنين.